طالب العشرات من المستفيدين من برنامج السكن الريفي بولاية عنابة منذ سنة 2005 مدير الوكالة العقارية منحهم عقود الملكية لسكناتهم الريفية الجماعية والفردية بمختلف بلديات الولاية من أجل تمكينهم من الاستفادة من القروض البنكية. وحسب ممثلي المستفيدين ل « آخر ساعة « أمس الأحد فإن البلديات منحتهم قرارات الاستفادة فقط في الوقت الذي سددوا فيه لخزينة الوكالة العقارية 10 ملايين سنتيم وعند مطالبتهم البلديات بعقود الملكية تم توجيههم إلى الوكالة العقارية التي شرعت في تسوية السكنات التلقائية في حين آلاف السكنات الريفية ينتظر أصحابها عقود الملكية. مؤكدين أن في بلدية البوني وبمشروع 188 سكنا ريفيا بحي لعلاليق سدد المستفيدون للوكالة 35 مليون سنتيم دون الحصول على عقد الملكية.وكان أحد أعضاء المجلس الشعبي الولائي في تدخله أمام والي الولاية والمديرين التنفيذيين في آخر دورة عادية للمجلس الشعبي الولائي قد رفع هذا الانشغال ودعا إلى حل هذا الإشكال الأمر الذي يساعد المستفيدين على الاستفادة من عقود الملكية وكذلك من توفير مداخيل مالية للخزينة العمومية ولخزينة الوكالة العقارية.