دكرت العديد من المصادر الاعلامية الفرنسية ، أن القضاء الفرنسي أعاد نهاية الأسبوع الماضي فتح ملف مغني الراي الجزائري الشاب مامي وإعادته إلى الواجهة حيث أنه واستنادا إلى نفس المصادر فإن معلومات تسربت من محكمة "بوبينيي" تفيد أن القضاء يتشاور حول سبل إعادة الشاب مامي إلى الأراضي الفرنسية "لمحاسبته" على التهم المنسوبة إليه، وهي "تعمد العنف والاحتجاز وتهديد الضحية بهدف سحب شكواها ضده". وقد توعدت المحكمة مامي بإصدار حكم غيابي يقضي بحبسه مدة 10 سنوات وإلزامه دفع غرامة مالية قدرت ب 150.000 أورو، في حال إصراره على مواصلة الفرار في الجزائر