تعليمة بنك الجزائر حول توطين عمليات الإستيراد تدخل حيز التنفيذ

بهدف تنظيم عمليات التجارة الخارجية

تدخل تعليمة بنك الجزائر التي تحدد الشروط الجديدة لتوطين عمليات استيراد السلع الموجهة للبيع على الحالة حيز التنفيذ هذا الأحد 22 أكتوبر الجاري، حيث أوضح مسؤولو بنك الجزائر بأن هذه التعليمة تهدف إلى تنظيم مراحل عملية استيراد السلع الموجهة للبيع على الحالة وتمويلها وشروط إنجازها وذلك إلى غاية التسوية النهائية للعملية، وبمقتضى هذه الإجراءات الجديدة سيصبح توطين كل الواردات الموجهة للبيع على الحالة إجباريا مع إشعار مسبق عن كل عملية استيراد للمنتجات والسلع الموجهة نحو المجال الجمركي الوطني، وحسب نفس المصدر فإن هذه الإجراءات تفرض ضمان تغطية مالية لدى بنك التوطين بنسبة 120 بالمائة لقيمة السلعة محل الاستيراد وذلك قبل ثلاثين يوما على الأقل من استيراد السلعة من قبل المتعامل المستورد، ويتم القيام بهذا الضمان المالي على مستوى بنك التوطين في شكل ودائع و/أو عن طريق خطوط القرض التي تبقى مفتوحة من قبل البنوك لصالح زبائنها، وأوضح مسؤولو بنك الجزائر أن هذه الإجراءات تهدف إلى إعادة بعث إجراء التوطين باعتباره أداة لتقوية عقد الشراء أو طلب الشراء وجعل إجراءات تأطير التجارة الخارجية أكثر فعالية وعملية وكذا ملائمة الموارد اللازمة المتعلقة بالصرف مع عمليات الاستيراد، ويأتي دخول هذه الأحكام الجديدة حيز التنفيذ بعد أيام قليلة من اجتماع محافظ بنك الجزائر محمد لوكال مع ممثلي الهيئات البنكية والمالية، حيث أعلمهم بضرورة استحداث هذه الآلية قريبا وذلك بهدف تنظيم عمليات التجارة الخارجية الموجهة للبيع على الحالة.