التماس 10 سنوات حبسا نافذا للمتهمة محتالة توقع ضحايا باسم والي سوق أهراس التمس ممثل النيابة أمس بمحكمة سوق أهراس 10 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمة (ق.ن) البالغة من العمر 40سنة وذلك بتهمة النصب والاحتيال على العديد من الضحايا حيث يعود تاريخ هذه الواقائع إلى 05 ماي من السنة الفارطة أين استطاعت المتهمة أن توهم العديد من الضحايا بأنها تعرف إطارات سامية في الولاية كوالي الولاية ورئيس المجلس الشعبي الولائي ومثلهم من لديهم النفوذ، وذلك لمساعدتهم في قضاء أمورهم حيث عرفت نقطة ضعفهم واستطاعت أن تنهب أموالا طائلة الضحايا الذين امتثلوا أمام هيئة المحكمة أغلبهم من عائلة واحدة يقطنون بقرية سيدي بلغيت ببلدية سدراتة ويتعلق الأمر بكل من (مرايحية يوسف) والذي سلبته مبلغ 48 مليون سنتيم من أجل الحصول على رخصة محل لفتح محل بيع بالجملة للمشروبات الغازية وأيضا الحصول على سكن اجتماعي ونفس الأمر يتعلق ب (م.خ) وشقيقتها ووقعتا في شباك هذه المرأة واستغلت رغبتها في الحصول على تأشيرة سفر وتحصلت منهما على مبلغ 12 مليون سنتيم بدون أن تقضي لهما حاجتهما، ومن خلال تواجدها بمنزل الضحايا تعرفت على أحد الأقرباء وهي السيدة (ح.ر) وعلمت نقصها وطمأنتها أن تخرج ابنها من السجن والمحكوم عليه في قضية ب5 سنوات وادعت أنها تعرف وكيل جمهورية محكمة سدراتة وانتحلت شخصية محامية وطالبت منها مبلغ 10 ملايين سنتيم وضحايا آخرين وكل واحد سلبت منه مبلغا لغرض ما لكنهم وقعوا في فخ هذه السيدة التي عرفت كيف تصطاد فرائسها لينتهي بهم الأمر المثول أمام هيئة المحكمة كضحايا. وليت الأمر ينتهي بالنصب والاحتيال على هذا العدد من الضحايا فهناك ضحايا آخرون وأوكلوا أمرهم إلى الله. فيما طالبت الدفاع في حق الضحايا تعويض موكليها خاصة وأنها تسببت في إفلاس أحدهم. النيابة بدورها التمست 10 سنوات حبسا نافذا ضد المتهمة خاصة وأنها مسبوقة قضائيا في خمس قضايا نصب واحتيال بالإضافة إلى عمليتي سرقة فيما أجلت محكمة سوق أهراس النطق بالحكم في هذه القضية ووضعتها تحت النظر إلى غاية 13 أفريل المقبل. ديب صبرينة