أدانت محكمة الجنح بالزيادية المدير العام السابق للوكالة العقارية لولاية قسنطينة، بست سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بمائة مليون سنتيم، بعد متابعته بتهم فساد وسوء استغلال الوظيفة خاصة لإثناء تسييره للهيئة المذكورة.ومن بين التهم التي تم توجيهها إلى المدير السابق للوكالة العقارية إنجاز مُجمّع عموميّ لإنجاز سكنات بصيغة الترقوي الحر، حُكم في الجزء المتعلق به على المدير السابق لما كان يعرف بمؤسسة ترقية السكن العائلي لولاية برج بوعريريج ومُتّهميْن آخريْن، بثلاث سنوات وعامين حبسا نافذا، ومثُل المتهمون الأربعة في القضية أمام قاضي الجنح لدى محكمة قسنطينة، في الجلسة التي جرت يوم الأحد 24 جوان الماضي، حيث كشفت مجرياتها عن الكثير من التفاصيل الخاصة بالوكالة العقارية لولاية قسنطينة، بعد أن توبع مديرها السابق «ب.ن» بتُهم إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به، والتمس له ممثل الحق العام حينها عقوبة عشر سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية، وأظهرت المحاكمة بأن حسابا تابعا للوكالة العقارية قد استعمل لجمع أموال الرعاية الممنوحة من طرف مستثمرين خواص، لفائدة مصالح الولاية في عهد الوالي الأسبق عبد المالك بوضياف، من أجل تنظيم تظاهرات ما بين سنتي 2006 و.2008 كما تبين بأنّ الحساب قد استُعمل أيضا لاقتناء هدايا للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي عندما زار قسنطينة في نهاية سنة 2007. في حين دُفِعت تذاكر طائرات وأموال إطعام ومبيت من نفس الحساب، واستفاد من بعضها أشخاص لا علاقة لهم بالتظاهرات المذكورة بحسب ما دار في المحاكمة، ويشترك المدير العام السابق للوكالة العقارية مع المتهمين الثلاثة الآخرين، في قضية مجمع «سيرتا»، الذي أنشئ بشراكة بين الوكالة العقارية لقسنطينة ومؤسسة ترقية السّكن العائلي لولاية برج بوعريريج من أجل بناء 66 سكنا ترقويا حرا بمنطقة زواغي، حيث توبعوا بسبب إنشاء المجمع بحساب خاص وليس عموميا، فضلا عن استفادة أقارب المتهمين الثلاثة من شقق ومحلات، وقد خلُص التحقيق أيضا إلى وجود تجاوزات أخرى في التسيير، على غرار عدم احترام التداول على رئاسة المُجمّع بين المتهم الأول والثاني، وأخرى خاصة بأسعار الشقق، وأدانت المحكمة المتهمين الثلاثة الآخرين بإساءة استغلال الوظيفة.حيث قضت على المدعو «ب.ع»، المدير العام السابق ل «أوبيالاف» برج بوعريريج، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 100 مليون سنتيم، فيما سلطت على المتهميْن الآخريْن عامين حبسا نافذا و50 مليون سنتيم كغرامة مالية.
