يشتكي عمال قطاع الغابات في الجزائر جملة من المشاكل المهنية، والاجتماعية والتنظيمية أبرزها إعادة النظر في القانون الأساسي لموظفي قطاع الغابات كالترقية الآلية في الرتب وتحديد التسميات والاختصاص في التوظيف ، وتسوية ملف السلك الشبيه. حيث رفع مقرر اللجنة القانونية والإدارية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني النائب عبد الوهاب دايرة لائحة مطالب عمال قطاع الغابات إلى وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري للمطالبة بفتح هذا الملف لمعالجة الاختلالات الموجودة في قطاع الغابات والنظر في لائحة المطالب المرفوعة والمتمثلة أساسا في طلب إدماج المتعاقدين والإسراع في إصدار مشروع القانون العام للغابات، وإعادة تفعيل اللجنة الوطنية للغابات وحماية الطبيعة، ومنح كافة الآليات القانونية لوضع حد للانتهاكات الخطيرة والاعتداءات على الثروة الوطنية الغابية، إضافة إلى تفعيل دور الشرطة ، وتوسيع عملية الضبطية القضائية لرؤساء الإقليم ،وحماية أعوان وإطارات الغابات من الضغوطات الممارسة عليهم أثناء تأدية مهامهم كما طالب هؤلاء بفتح المجال أمام عمال القطاع ، للتنقل إلى ولايات أخرى، بعد ثلاث سنوات من الخدمة، واسترجاع جميع الوسائل الضرورية كسلاح الخدمة لأداء المهام ، وتوحيد الزي الرسمي للعمال ، ورفع التجميد عن التوظيف في القطاع،ناهيك عن طلب الترقية الآلية في الرتب وتحديد التسميات والاختصاص في التوظيف ، وتسوية ملف السلك الشبيه .