في انتظار تدعيم الولاية ب 200 عون، مسؤولو الجهاز الأمني بعنابة يكشفون: تنسيق أمني لتطويق الجريمة و حماية المواطنين كشف رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن عنابة عن تشديد آليات التنسيق بين مختلف الأجهزة والمصالح الأمنية الناشطة عبر إقليم مدينة عنابة استعدادا لاستقبال السياح والمصطافين على حد السواء، هذا وأكد ذات المسؤول الأمني في محتوى حديثه بمقر المديرية الولائية لأمن عنابة يوم أمس خلال عرضه لأهم محاور المخطط الأمني الخاص بموسم الاصطياف أن أولويات الأجهزة الأمنية بعنابة هي مكافحة أنماط الجريمة المنظمة بما فيها الإرهاب، حيث ركزت مصالح أمن عنابة ضمن ذات المخطط الأمني على تعزيز حواجز ونقاط المراقبة على مستوى كل المنافذ والطرق المؤدية إلى المدينة بالتنسيق مع وحدات الدرك الوطني، الجيش، الأمن العسكري، وكذا وحدات الأمن الجمهوري للحيلولة دون وقوع أية عمليات إجرامية على مدى كامل موسم الاصطياف في الوقت الذي تم فيه تقسيم الولاية إلى 10 أقاليم أمنية بغية ضمان تغطية فعالة من طرف الوحدات الأمنية المنتشرة عبر هذه المناطق على مدى 24 ساعة كاملة، من جهته أفاد رئيس مصلحة الأمن العمومي على مستوى مديرية أمن عنابة المحافظ محمد زاوي عن تدعيم الفرق الأمنية الناشطة ميدانيا بحوالي 200 عون أمن سيتم توزيعهم عبر الأقاليم الأمنية كون أن إجمالي الأعوان المتواجدين حاليا لا يمكنهم ضمان تغطية جل هذه الأخيرة ضمن المخطط الأزرق، وعلى صعيد آخر كشف ذات المتحدث عن إقرار عدد من الإجراءات والتدابير الوقائية قصد ضمان تغطية أمنية فعالة تكون كفيلة بحماية زوار ومصطافي المدينة، والسهر على راحتهم، إذ سيتم في إطار الإستراتيجية ذاتها تخصيص فرق أمنية على مستوى كل من المناطق الحساسة التي تعرف طيلة اليوم حركية كبيرة للأفراد بما فيها محطة سيدي إبراهيم للحافلات وسيارات الأجرة، وكذا السوق المغطى وسوق الحطاب، كما سيتم ضمن المخطط الأزرق غلق العديد من الشوارع أمام حركة مرور السيارات طيلة اليوم، وذلك على غرار كل من شارع "ابن خلدون" (قومبيطا) وشارع بن بولعيد بالإضافة إلى العديد من الشوارع الثانوية التي سيتم تدعيمها بفرق أمنية مشكلة من أعوان الأمن العمومي وأفراد مصلحة الشرطة القضائية، حيث ستحول هذه الشوارع الثانوية إلى مواقف للسيارات محمية من طرف أعوان الشرطة بغية وضع حد لمختلف أشكال الاعتداء والابتزاز الذي يتعرض له زوار المدينة من طرف أصحاب المواقف غير الشرعية، يأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه والي عنابة حجز كل الدراجات النارية التي يتم ضبطها على مستوى الشوارع والطرقات العمومية مع تقديم أصحاب هذه الدراجات الذين لا يمتلكون وثائق ورخص الدراجات النارية أمام العدالة. خالد بن جديد