تسارعت الأحداث في الجزائر على نحو كبير خلال ليلة أمس الأول, قبل أن تتمخض في نهاية المطاف عن استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بعد 20 سنة من توليه للحكم في الجزائر.وأجمع الجزائريون بشكل عام والسياسيون بشكل خاص أن استقالة الرئيس ,عبد العزيز بوتفليقة جاءت نتيجة للشد والجذب، الذي ظهر إلى العلن،حيث استقال بوتفليقة بعد ساعات قليلة جدا من البيان الذي أصدره الجيش الوطني الشعبي والذي أكد من خلاله رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح بلغة حاسمة أنه لا مجال للمزيد من تضييع الوقت.إذ شدد نائب وزير الدفاع الوطني على وجوب التطبيق الفوري للحل الدستوري وتفعيل المواد السابعة والثامنة و102"، قائلا: "قرارنا واضح ولا رجعة فيه".ولم يكتف قايد صالح بذلك ، بل وصف بعض المقربين من الطبقة السياسية الحاكمة ب«العصابة" التي كونت ثروات طائلة بطرق غير شرعية في وقت قصير، من دون رقيب ولا حسيب، مستغلة قربها من بعض مراكز القرار المشبوهة.ولم تمض سويعات حتى ظهر بوتفليقة باللباس التقليدي على التلفزيون الرسمي وهو يقدم استقالته إلى رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز الذي ظهر أخيرا هو الآخر.كما عرض التلفزيون الجزائري، بوتفليقة وهو يتوسط رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، الذي سيتولى منصب القائم بأعمال الرئيس لمدة لن تتجاوز ال 90 يوما إلى حين إجراء انتخابات.وأكد بوتفليقة في رسالة استقالته أن قراره جاء حرصا على تفادي ودرء المهاترات اللفظية التي تشوب الوضع الراهن، في إشارة لا تخلو من حالة الشد والجذب الذي دار في الآونة الأخيرة بين مؤسسة الرئاسة والشعب الجزائري.ورغم أن الأصداء قبل بيان الجيش الوطني الشعبي كانت لا تزال تتركز على الوعد الذي أطلقه بوتفليقة بالاستقالة قبل انتهاء فترته الرئاسية يوم 28 أفريل الجاري.إلا أن هذه الخطوة اعتبرها الشارع الجزائري "مناورة سياسية" ما تلبي مطالبه برحيل كل الوجوه الحالية، وهو ما دفع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح للخروج عن صمته من جديد والتحذير من هذا المسعى.و بعد إعلان الرئيس بوتفليقة استقالته ، يكون الشارع الجزائري قد خطى خطوة عملاقة باتجاه تحقيق مطالبه، في وقت لم يبلور الحراك بعد القيادة التي من شأنها أن تقود المرحلة الانتقالية التي دخلتها البلاد.