أميار الطارف يقبعون بالسجون والمواطنون ينتظرون نتائج التحقيقات

الأمن يحقق حول مصير آلاف الملايير

يبدو أن شرارة التحقيقات الأمنية والقضائية التي اشتعلت مباشرة بعد سقوط النظام البوتفليقي وعصاباته والتي أطاحت على إثرها بعدة رؤوس مهمة زج بهم في أتون السجون والبقية تأتي وقد امتد سيف الحجاج عبر ربوع ولايات الوطن من بوابة قضايا الفساد والعلاقات المشبوهة وصفت هي الأكبر من نوعها منذ استقلال البلاد.
ن.معطى الله
لم تسلم ولاية الطارف من إعصار التحقيقات الأمنية والقضائية الذي أتى على الأخضر واليابس لا يميز بين الغث والسمين، جملة من الملفات تم فتحها على خلفية قضايا الفساد وتبديد المال العام، ونهب الثروة وكذا العلاقات المشبوهة، حيث شملت هذه التحقيقات عددا كبيرا من رؤساء المجالس المحلية ببلديات ولاية الطارف، إلى جانب بعض القطاعات من الأشغال العمومية، الصحة، الفلاحة خاصة المستفيدين من الدعم الفلاحي وغيرها. وإلى غاية كتابة هذه الاسطر لازالت التحقيقات الامنية والقضائية متواصلة ملفات منها تم تحويلها لدى الجهات القضائية المختصة أين تم وضع كل من «المير» الحالي والسابق لبلدية الطارف وكذا كاتبها العام ومقاول عن قضية ابرام صفقات مشبوهة تحت نظام الرقابة القضائية في انتظار جلسة المحاكمة، ونفس الأمر سلط كذلك على رئيس المجلس الشعبي البلدي لبوحجار الذي وضع هو الآخر تحت نظام الرقابة القضائية عن قضية صفقات مشبوهة كذلك وتضخيم للفواتير، وهذه دفعة أولية من التحقيقات القضائية في انتظار ما هو أثقل بتحويل عدد كبير من « الأميار « دفعة واحدة لدى القضاء في الأيام القليلة القادمة، حيث علمت « آخرساعة « من مصادر رسمية أن هناك ملفات ثقيلة سوف تحول قريبا لدى الجهات القضائية متورط فيها سبعة « أميار». كانت ولاية الطارف سباقة في معالجة أجهزتها الأمنية والقضائية ملفات الفساد وتبديد المال العام منذ سنة 2005 والذي كان يعرف بملفات الفساد المالي والإداري تورط فيها الوالي السابق لولاية الطارف جيلالي عرعار الذي تم حبسه على ذمة هذه القضايا الى جانب عدد من الاطارات الادارية لتهز هذه المنطقة الهادئة المحافظة التي أخفت بين جنباتها لصوص وعصابات كبيرة أعاقت هذه الولاية الحدودية من تحقيق تنميتها وتقدمها وظلت تتخبط في مستنقع التخلف. هذه كانت حملة التطهير الأولى للمفسدين في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجديدة التي تعد الثانية الأكبر من نوعها بعد حملة سنة 2005 .
أميارالطارف بين مطرقة التحقيقات وسندان الاحتجاجات والوالي يتفرج
منذ بداية الحراك الشعبي في ال 22 فيفري الماضي وغليان الجبهة الاجتماعية لم يتوقف بالطارف حتى أضحت الاحتجاجات الشعبية بصفة مستمرة لا تكاد تتوقف بسبب أزمة مياه الشرب، السكن، الطرقات والتهيئة وغيرها من المطالب جعلت من رؤساء المجالس المحلية أول المستهدفين من قبل المواطنين حتى فتحت السلطات الامنية تحقيقاتها بعدد من البلديات على غرار الشط، عصفور، القالة، الذرعان، أم الطبول، بن مهيدي، بوحجار،السوارخ، الطارف، عين العسل، شبيطة مختار والبسباس على خلفية شبهة التجاوزات في الصفقات العمومية والتلاعب بالعقار وقفة رمضان وحسب بعض المصادر الأمنية المطلعة فإن ملفات هؤلاء لازالت قيد التحقيقات الامنية وأخرى اكتملت وتم تحويلها لدى الجهات القضائية. وإن كان معظم رؤساء المجالس الشعبية قد اجتمعوا في وقت سابق عند مباشرة التحقيقات الامنية منذ أشهر مع والي الولاية السيد حرشوف بن عرعار أين أعرب هؤلاء عن قلقهم الكبير من التحقيقات الامنية التي باشرتها الجهات الامنية على خلفية عدة قضايا إلا أن الوالي لم يحرك ساكنا بمعاقبة بعض « الأميار» الذين أضاعوا جادة الطريق على غرار بعض ولاة الجمهورية في حملة التطهير هذه ولم يتدخل كذلك في الحملة الرهيبة التي انطلقت منذ مدة بمباركة الأميار في نهب العقار وانتشار المباني الفوضوية والكل يتفرج على هذا النهب على مسمع ومرأى الجميع، في حين هناك رؤساء مجالس شعبية أخرون هم ضحية الوالي السابق للطارف محمد بلكاتب الذين ورطهم في عدة مشاريع والتي لازالت وضعياتها عالقة الى حد الآن دون مخرج منها. على كل حال تسير الطارف من سيء الى أسوأ في ظل غياب أداء الوالي الحالي حرفوش الحاضر الغائب وبالرغم من تنصيبه منذ أشهر كثيرة الا ان المواطنين والمتتبعين للشأن التنموي المحلي أكدوا أن دار لقمان لازالت على حالها وكأن المسؤول الأول التنفيذي بالولاية ينتظر من رئاسة الجمهورية إحالته على التقاعد حيث أنه اكتفى بضمان الحد الادنى من الخدمات التي يقوم بها الوالي فإلى أين تسير هذه الولاية ؟
ملفات الدعم الفلاحي وتجهيزات مستشفى البسباس تحت مجهر التحقيقات الأمنية
فتحت ملفات أخرى لا تقل خطورة عن سابقاتها أمام الجهات الأمنية للتحقيق تتعلق بملفات المستفيدين من الدعم الفلاحي، كل من استفاد من مبلغ يفوق مليار سنتيم يخضع للتحقيق بعد استفادات مشبوهة بالملايير استفاد منها بعض الفلاحين لإنجاز مشاريع استثمارية فلاحية لكن تم تحويل مبالغ كبيرة خارج هذا القطاع واستغلالها في وجهة أخرى ومبالغ أخرى ذهبت هباء منثورا . وقد ذكرت بعض المصادر المطلعة أن جميع من تم الاشتباه به سحب منه جواز سفره الى أجل غير مسمى في انتظار ما ستسفر عنه هذه التحقيقات. من جهة أخرى ونظرا للظروف الصعبة التي أنجز فيها مستشفى البسباس وتعدت مدة انجازه أكثر من عقد من الزمن، حيث سارعت وزارة الصحة والسكان في عهد وزيرها السابق عبد المالك بوضياف إلى فتح هذا المستشفى بالرغم أن هذا الاخير لم يتم اعتماده وتواجدت به عدة نقائص من التجهيزات الى الدعم البشري من أطباء أخصائيين أو شبه الطبي. وقد كان هذا المستشفى يسير بطاقة قاعة علاج، وحسب ما وردنا من بعض المصادر فقد تم فتح تحقيق أمني بمستشفى البسباس حول مدى صحة وتواجد التجهيزات التي استفاد منها هذا الهيكل الصحي ومطابقتها مع قائمة التجهيزات التي رصدتها الوزارة الوصية وحولتها إلى مستشفى البسباس.
قطاع الأشغال العمومية نال نصيبه هو الآخر
لازالت التحقيقات الأمنية تصنع الحدث وتشغل الرأي العام والخاص، فقد تم فتح أربعة ملفات للصفقات بقطاع الأشغال العمومية بالطارف بشبهة التجاوزات والشبهة ويتعلق بمشروع الطريق الاجتنابي لمدينة بوثلجة الذي أسال الكثير من الحبر في الأشهر الأخيرة سيما بعد الفيضانات الأخيرة أدى إلى إعادة إنجاز جزء من هذا الطريق بالإضافة إلى غياب ازدواجية الطريق على غرار الطريق الاجتنابي بمنطقة عين العسل وغيرها، هذا بالإضافة إلى الطريق الاجتنابي ببلدية شبيطة مختار أين أنجز المقاول صاحب المشروع محولين بمدخل المدينة وخارجها بهذا الطريق الاجتنابي لكن سكان المنطقة قاموا بحركة احتجاجية وطالبوا بمحولين آخرين وسط المدينة وهو المطلب الذي وافق عليه الوالي السابق للطارف وتم إنجازه من طرف الشركة المقاولة إلا أن هذه الأخيرة لم يتم تسديد المستحقات المالية المترتبة عن إنجاز المحولين الإضافيين مما دفع بالشركة المنجزة للمشروع برفع دعوى قضائية ضد الجهة المعنية أين كسب المقاول هذه القضية أمام العدالة، هذا الى جانب مشروعين آخرين بالقطاع قيد التحقيق الأمني لم تم الإفصاح عنهما.
قرابة 4000 مليار سنتيم غطاء البرنامج الاستعجالي لمحو آثار الفيضانات عقب طوفان فيفري 2012
يعتبر البرنامج الاستعجالي الذي استفادت منه ولاية الطارف عقب طوفان فيفري 2012 في عهد الوالي السابق أحمد معبد والذي رصدت له خزينة الدولة أكثر من 4000 مليار سنتيم من أجل محو آثار الفيضانات وحماية ولاية الطارف من هذه الظاهرة الطبيعية المتجددة في المواسم الماطرة من بين الملفات المسكوت عنها منذ فترة طويلة، لتصل رحى التحقيقات هذا الملف الشائك للتحقيق في الصفقات لمشاريع فاشلة وأخرى لازالت قيد الإنجاز بعد تأخر كبير، ومن بين المشاريع المسجلة في هذا البرنامج الاستعجالي حصة ب 1500 سكن ريفي، تهيئة قرابة 330 حيا بمختلف بلديات الولاية والتي رصد لها مبلغ وقدره 350 مليار سنتيم، جهر وتطهير الأودية بمبلغ 117 مليار سنتيم، مشروع آخر تعلق بحماية مدينة الطارف عاصمة الولاية من الفيضانات والذي رصد له مبلغ قدر ب 100 مليار سنتيم بالإضافة إلى مشروع إنجاز سد بوخروفة ببوثلجة إلى جانب مشروع مماثل لإنجاز سد «بولطان» بإقليم بلدية بحيرة الطيور الذي لم تنطلق به الأشغال إلى غاية الآن وغيرها من المشاريع التي سجلت ضمن هذا البرنامج الاستعجالي والذي تم إسناد هذه المشاريع للشركات المنجزة بصفة التراضي بعيدا عن قانون الصفقات العمومية على اعتبار أن هذه المشاريع مستعجلة وتم ترخيص للسلطات الولائية من طرف السلطات العليا للبلاد في ذلك الوقت بإبرام هذه الصفقات بالتراضي، ليبقى غموضا كبيرا يلف مشاريع هذا البرنامج وحدها التحقيقات كفيلة بالكشف عن كل هذه التفاصيل. وتجدر الإشارة إلى أن التحقيقات الأمنية انطلقت منذ شهر رمضان الفضيل حول شبهة التجاوزات في الصفقات العمومية كما ذكرنا وتبديد المال العام إلى جانب العلاقات المشبوهة كذلك كل هذه الملفات لازالت قيد التحقيقات الأمنية والقضائية جزء من هذه الملفات تم تحويلها للقضاء والجزء الآخر لم تكتمل به التحقيقات الأمنية نظرا للملفات الكبيرة ليصدق فيها المثل الشائع « من يزرع الريح لابد أن يجني الأعاصير».