عرفت أسعار مختلف المواد الاستهلاكية من مواد غذائية و خضر وفواكه بولاية قالمة ، على غرار باقي ولايات الوطن ارتفاعا جنونيا تجاوز 50 بالمئة لبعض المواد واسعة الاستهلاك، وحمل المستهلكين المسؤولية بالدرجة الأولى للهفة المواطنين الذين اكتسحوا المساحات التجارية، ودعت إلى تسليط عقوبات صارمة ضد المحتكرين، ليجد المواطنون أنفسهم بين نارين، نار وباء كورونا ونار ارتفاع الأسعار، اين أشعل التجار والمضاربون، ،النار في المواد الاستهلاكية واسعة الانتشار، في مقدمتها الخضر على غرار البطاطا التي ارتفعت أسعارها من 40 دج إلى 80 دج والبصل من 60 دج إلى 90 دج والطماطم من 90 دج إلى 120 دج والقرعة من 40 إلى 80 دج، أين علل تجار التجزئة قرار رفع الأسعار بارتفاعها في أسواق الجملة، أين حضر بعض التجار من سيناريو أسوأ بكثير مما هو جار اليوم إذا استمر جشع المواطنين ولهفتهم في التسوق، أين سترتفع الأسعار إلى أضعاف مضاعفة داعيا إلى التعقل في التسوق بسبب الوفرة الكبيرة للمنتوجات الغذائية والفلاحية التي تكفي جميع المواطنين لسنوات، غير أن زيادة الطلب بطريقة غير عقلانية يتسبب في اضطراب في التوزيع وخلق الندرة ، من جهتهم المواطنون عبرو على استنكارهم واستيائهم من هذا الوضع اين أصبح هاجسا بالنسبة لهم داعيين المصالح المعنية و على راسها مديرية التجارة بالتدخل العاجل ووضع حد لمثل هذه التصرفات.