احتج نهاية الاسبوع الماضي عشرات التجار، سيما منهم اصحاب محلات بيع الملابس والأحذية امام اذاعة الجزائر من باتنة، وذلك احتجاجا منهم على قرار الغلق الذي اثر سلبا على معيشتهم، حيث طالبوا الجهات الوصية وعلى رأسها رئيس الجمهورية اتخاذ اجراءات تقلل من الاضرار الناجمة عن غلق محلاتهم، التي تعد مصدر عيشهم الوحيد، كما ان غالبيتهم مستأجرين لهذه المحلات التي يسددون مستحقات كرائها دون استغلالها منذ بداية الحجر المفروض بسبب جائحة كورونا، وبات يتهددهم الجوع وعائلاتهم، في ظل تفشي الوباء وعدم التمكن من التحكم في الوضع، وما زاد من تذمر التجار المحتجين، زيادة تمديد مدة الحجر ل 15 يوما اخرى، حيث اعتبر اصحاب المحلات قرار الغلق بالصائب من جهة كونه يصب في اطار المصلحة العامة لتفادي انتقال فيروس كورونا وانتشاره خصوصا وان المحلات تشهد توافد المواطنين، غير ان الحل بالنسبة لهم يتطلب اخذ وضعيتهم بعين الاعتبار، اذ طالبوا باعادة فتح محلاتهم مع اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة التي تمنع من انتشار الوباء وتضمن استرزاقهم لضمان لقمة العيش لعائلاتهم.من جهة اخرى فقد ضرب بعض التجار سيما اصحاب محلات بيع الملابس التعليمة الرامية بغلق المحلات عرض الحائط معرضين صحة المواطن لمخاطر انتشار الفيروس، في مقابل لا مبالاة هؤلاء المواطنين الذين رؤوا في اقتناء ملابس العيد لابنائهم اكثر من ضرورة، حيث هم بعض اصحاب المحلات ببيع سلعهم بطريقة متخفية عن الاعين، من خلال فتح ابواب محلاتهم لعدد من المواطنين لاعادة غلقها عقب دخولهم وخروجهم عقب انتهاء المعاملات التجارية في سرية تامة تخوفا من كشف مصالح الامن للعملية، ففي الوقت الذي يجهل فيه مصدر انتشار وباء كوفيد 19 لدى الكثير من حامليه، فان استهتار المواطن وراء هذا الانتشار الرهيب للفيروس.