كشفت أمس الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" أن دفع مستحقات الإيجار الخاصة بأشهر مارس وأفريل وماي ستكون على شكل أقساط. وحسب البيان فقد أعطى وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري تعليمة للمدير العام لوكالة "عدل" ، تقضي بالسماح للمكتتبين بدفع مستحقات إيجار سكناتهم الخاصة بأشهر مارس وأفريل وماي مقسّمة على سنة كاملة. وتابع البيان أن هذا الإجراء جاء للتخفيف من أعباء مكتتبي الوكالة، والتسهيل لهم بدفع مستحقاتهم الشهرية، بالإضافة إلى قيمة مستحقات الأشهر المذكورة آنفا مقسمة على أشهر السنة، و دون احتساب غرامة التأخير. في المقابل شرعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، في تحديد المستأجرين المخالفين لقواعد الملكية المشتركة. وأوضح بوقفة عبد الحفيظ، مدير فرع التسيير العقاري الجزائر شرق، أن المخالفات تتمثل في إدخال تعديلات على مساكنهم تهدد سلامة العمارة. وقال بوقفة، أن الوكالة شرعت في إرسال إعذارات متبوعة بالإجراءات القانونية اللازمة لوضع حد لهذه المخالفات. و للإشارة أطلقت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره أكبر عملية تنظيف لأحياء عدل، و ستمس الحملة كل الأحياء السكنية التي أنجزتها الوكالة عبر كامل التراب الوطني. وكانت الانطلاقة من المدينة الجديدة سيدي عبد الله بالجزائر العاصمة أين أشرف طارق لعربي المدير العام لوكالة عدل على العملية الكبرى التي تشمل تنظيف مداخل العمارات، السلالم والمصاعد الكهربائية والحدائق وكل ما يحفظ الوجه الحضاري والجمالي لكل الأحياء على المستوى الوطني.
