أكدت لجنة الفتوى التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف أمس في بيان لها حول أضحية عيد الأضحى المبارك ان الأضحية سنة مؤكدة في حق القادر عليها وليست بواجب عند جماهير الفقهاء وأن الضرورات تبيح المحظورات.واردف البيان ان الحرج يرفع على من فاتته الشعيرة مع تحقق الاجر والثواب.كما أكدت لجنة الفتوى ان سُنّة الأضحية تسقط في حق العاجز عن شرائها خصوصا في ظل أزمة كورونا.وأضافت لجنة الفتوى ان الأضحية تسقط في حق العاجز عن توفير شروط السلامة الصحية.وتسقط الأضحية في حق الخائف من انتقال المرض، وقالت أن التقليل من اجتماع الناس بتوكيل من يتولى الذبح نيابة عن بقية الشركاء.كما أكدت كذلك أنه يجوز لمن قدر على الأضحية أن يوكل المذابح المعتمدة أو الجزارين بشراء الأضحية وذبحها ويجوز ذبح الأضاحي في اليومين الثاني والثالث تفاديا للاكتظاظ والتجمعات.كما دعت اللجنة إلى تفعيل خدمة توصيل الأضاحي إلى المنازل في إطار الإجراءات المسموح بها تفاديا للاكتظاظ والتجمعات.مع ضرورة الحرص على تعقيم أدوات الذبح والسلخ وتجنب تبادلها والتقليل من عدد المشاركين في عملية الذبح مع ضرورة الالتزام باستعمال القناع الواقي خلال كل مراحل المتصلة بالأضحية من وقت الشراء إلى نهاية العملية.وتفادي التجمعات والزيارات العائلية وزيارة المقابر.كما ينبغي الاكتفاء بصلة الرحم عبر وسائل التواصل الحديثة، واجتناب المصافحة والتقبيل والاكتفاء بالسلام والإشارة.ودعت اللجنة الى تجسيد روح التضامن بين الشعب في هذه الظروف التي فرضتها جائحة "كورونا".كما دعت لجنة الفتوى المواطنين الى اتباع تدابير الأمن و السلامة و النظافة وعدم الذبح في الشوارع والطرقات التي تبذل السلطات جهدا في تعقيمها بشكل يومي من أجل تجنب انتشار وباء "كورونا" المستجد.