إفتتح أمس البرلمان بغرفتيه أشغال الدورة الربيعية باي يلائمه أهمية لما يسمى بالفساد وسوء تسيير المال العام حيث قال رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح أن تورط بعض الإطارات لا ينبغي أن يظهر صورة سوداوية قاتمة عن الجزائر بإعتبار أن الغالبية الساحقة من إطارتها تعيش براتبها اليومي وتعمل في إطار القانون ، فيما تضمنت كلمة عبد العزيز زياري التي ألقا بالفيابة عنه محمد بوزايو نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني تثمين لمبادرة الحكومة على إنشاء المرصد الوطني لمكافحة الرشوة و الفساد إستجابة لتعليمات رئيس الجمهورية في هذا المجال. وتوقف عبد القادر بد صالح مطولا عند ظاهرة الفساد التي أشار إلى أنها ليست إستثناءا بالنسبة للجزائر بل ظاهرة موجودة في كل دول العالم وهناك قوانين تتكفل بها وتعاقب على فاعليها، وقال بن صالح أنه لا ينبغي خلط الأمور وتصوير الجزائر على أن كل إطارتها متورطة في قضايا الفساد " وكان البلد كله متوقف عن العمل وإلا فكيف لكافة المغازات التي تحققت أن تكون حيث عرفت الجزائر ورشة كبيرة غيرت وجهها جذريا" . وفي ذات السياق قال بن صالح أن المساس بالمال العام هو عمل مجرم وأن العدالة مطالبة فيه بتطبيق القوانين الصارمة التي ينتميما الموقف ؟؟؟ تلعب دورها وتتحرى لمعاقبة المتورط وتبرئة البريء. وفي سياق العمل البرلماني ، جذر رئيس مجلس الأمة عبد القادرين صالح من تكرارظاهرة الغيابات داخل قبة البرلمان أثناء مناقشة القوانين وجلسات طرح الأسئلة الشفوية معتبرا أن الكل مطالب بالحضور بها في ذلك الوزراء الذين يمثل ذلك الحضور جزءا من مهامهم ، وفي هذا المجال دعا زياري إلى إعادة النظر في الكيفيات التي بواسطتها طرح الأسئلة الشفهية من حيث الكم و النوع حيث سيتولى مكتب المجلس المجال. وعن مشاريع القوانين المرتقب مناقشتها، فمن المرتقب ادراج عدد كثيف من القوانين في مجالات الصيد البحري ، المالية ، الجماعات المحلية ، العدالة ، البيئة وغيرها من القطاعات التي ستسعى لمواكبة تشريعاتها ما تعرفه الجزائر من تغييرات. و.نسيمة