شهدت حوادث المرور على الطرقات بولاية عنابة انخفاض بنسبة 30% مقارنة بالسنوات الفارطة هذه الإحصائيات الجديدة التي جاءت كنتيجة ونجاح لكل الإجراءات الردعية التي اتخذتها السلطات المعنية لمكافحة إرهاب الطرقات وحوادث السير والتي طبقت على كل السائقتين دون استثناء. هذه القوانين الصارمة المرورية تضمنت كل ما يخص حركة السير وآلياته كرخص السياقة التي خضعت لمراقبة فعالة خاصة فيما يخص مصداقية هذه الأخيرة ناهيك عن إجراءات التي تخص الراكبين كحزام الأمن والسائقين كالسرعة واحترام الإشارات المرورية واللافتات عبر الطرق والشوارع. لتدخل الإجراءات الردعية وعمليات المراقبة الصارمة كل المركبات النفعية والسياحية ضمن حيز القانون حيث عممت هذه القوانين خاصة على السيارات التي تجاوزت السنتين لتدخل المركبات لسنة 2008. للمراقبة التقنية الإجراءات التقنية التي ابتدأت تطبيقها منذ 2003 لتشمل في بداياتها السيارات التي تجاوزت ال 20 سنة تم تلتها عمليات مراقبة السيارات والمركبات التي تجاوزت العشر سنوات لتليها التي تجاوزت ال 5 سنوات.تخضع السيارات التي تجاوزت السنتين هي الأخرى والخاصة ب سنة 2008 المراقبة التقنية.كما توسعت خلال السنة الفارطة إجراءات الخضوع للمراقبة التقنية كل 6 أشهر والتي خصت سيارات الإسعاف، سيارات الأجرة ومركبات نقل البضائع بالإضافة إلى سيارات المدارس تعليم السياقة. حيث تضمنت الإجراءات الردعية عدم منح محضر المراقبة التقنية لأية مركبة مهما كان نوعها.في حال وجود خلل تقني وإخضاع كل هذه الوضعيات لحالات الفحص المضاد الإجباري حيث تكون نسبة الخلل هي التي تحدد منع السيارات من السير. كما تعددت كل أوجه التوجه نحو السلوك المدني الواعي عن طريق حرص جميع الشركاء الفاعلين في الميدان على تطبيق كل القوانين المرورية والمساهمة في مختلف الحملات التحسيسية لتمس الإجراءات الردعية كل المخالفات لقوانين المرور وكل التجاوزات مهما كان نوعها أو حدتها. بكاي يسرا
