"سوناطراك" تباشر إجراءات التحكيم الدولي ضد لبنان لاسترجاع 15 مليون دولار

تكبدت أضرارا جراء احتجاز سفينتي نقل النفط لأكثر من شهرين ببيروت

بدأت شركة "سوناطراك" في إجراءات رفع قضية تحكيم دولي ضد وزارة الطاقة اللبنانية،بسبب عدم تسديد ثمن شحنات تم توريدها خلال الفترة الماضية في وقت تصاعدت أزمة توريد النفط الجزائري إلى لبنان،على خلفية ما بات يُعرف بقضية "الفيول المغشوش"، بعد اتهام بيروت لشركة "سوناطراك" ببيعها وقودا مغشوشا. ووفق ما ذكرت مصادر مطلعة فإن سوناطراك خاطبت مكتب محاماة في باريس لمباشرة إجراءات رفع دعوى ضد الحكومة اللبنانية عبر مركز التحكيم التابع لغرفة التجارة الدولية في باريس. وأخلت وزارة الطاقة اللبنانية بالتزاماتها بتسديد ثمن شحنتي جويلية 2020 وأوت بقيمة تتجاوز 15 مليون دولار،ورغم عدم تسديد المتأخرات فإن سوناطراك ملتزمة بتوريد الكميات المتفق عليها وفق العقد المبرم الذي ينقضي بنهاية الشهر المقبل. ووفق المرجع ذاته لن تكتفي سوناطراك بطلب ثمن شحنات النفط بل ستطالب بتعويض عن الأضرار التي لحقتها جراء احتجاز سفينتي نقل النفط، لأكثر من شهرين،وهو ما كلف الشركة الجزائرية خسائر كبيرة واضطراباً في برامج التوزيع، ما اضطرها إلى تأجير سفن بريطانية صيف 2020. وكانت سوناطراك قد أخطرت، عبر فرعها في لبنان، وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر، في الرابع من جوان 2020، عدم رغبتها في تجديد عقد توريد الوقود ل"مؤسسة كهرباء لبنان" الذي ينتهي في فيفري 2021. و أرجعت مصادر هذه الخطوة إلى ما وصفتها بالحملة الشرسة التي طاولت سوناطراك، وتناولت مصداقيتها وشفافيتها، بعد تناقل وسائل إعلام لبنانية خبر توقيف ممثل الشركة في لبنان و 16 شخصاً آخرين، في افريل على خلفية تسليم شحنة وقود غير مطابقة للمواصفات لشركة كهرباء لبنان. وترتبط "سوناطراك"، منذ جانفي 2006، باتفاقية مع وزارة الطاقة اللبنانية، لتزويدها بوقود الديزل وزيت الوقود. وبعد إثارة قضية الوقود المغشوش في لبنان، أصدرت سوناطراك بياناً وصفت فيه ما نقلته الصحف اللبنانية بأنه "ادعاءات غير صحيحة وكاذبة". وقالت إن "قضية الوقود المغشوش تتعلق بخلاف يعود إلى 30 مارس الماضي، عندما تلقت سوناطراك إشعاراً من وزارة الطاقة اللبنانية،بخصوص عيب في النوعية لإحدى شحنات الوقود المسلّمة لشركة كهرباء لبنان بتاريخ ال25 من الشهر ذاته". ويقضي العقد الموقع عام 2006، بتزويد شركة كهرباء لبنان ب1.2 مليون طن من الوقود سنوياً (8.4 ملايين برميل)، و600 ألف طن من المازوت، واستمرت عمليات التوريد من خلال "بي.بي إنرجي" إلى عام 2017، الذي شهد دخول لاعب جديد هو شركة "زد.آر إنرجي" لمرافقة "بي.بي إنرجي" في توريد الشحنات. بدوره أعلن وزير الطاقة عبد المجيد عطار أن قضية ما يعرف "بالفيول المغشوش" الذي صدّره فرع لشركة سوناطراك إلى لبنان، تعود إلى مشكلات سياسية داخلية في لبنان. وقال عطار خلال جلسة مساءلة في مجلس الأمة، الخميس الماضي إن "فرع شركة سوناطراك الذي يملك مقرا في لندن (مسجل في دولة أخرى)، كان مرتبطا بعقد سار لعشر سنوات مع لبنان في مجال الطاقة، إلى غاية رسو باخرة زعم اللبنانيون أن الوقود الذي كانت تحمله غير مطابق للمعايير المتعارف عليها"، مشيرا إلى أن "هذه الباخرة قامت تبعا لذلك، بتفريغ حمولتها من الوقود وتعويضها بشحنة أخرى". وأقر وزير الطاقة بأن التحاليل أثبتت أن الوقود مثار الجدل "يحتوي على قليل من الرمل فقط"، لكنه استنكر " إسهاب وسائل الإعلام اللبنانية في نسب أسوأ الأوصاف لنوعية الوقود، ووصفه بالملوث" ، مشددا على أن " القضية مرتبطة بمشاكل سياسية داخلية في لبنان ولا علاقة لشركة سوناطراك بها"، دون أن يقدم توضيحات لذلك .