أحالت غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا ملف الوزير السابق للعدل الطيب لوح، وشقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة ورجل الأعمال علي حداد على محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر،بعدما أن تم رفض الطعن في إعادة تكييف "الوقائع" من جناية إلى جنحة.وأفادت مصادر متطابقة أن الملف تمت إحالته نهاية الأسبوع الماضي من طرف المحكمة العليا على مجلس قضاء الجزائر الذي سيحوله على قسم الجدولة لمحكمة الجنايات.وسيتم برمجة القضية في الدورة الجنائية المقبلة، حيث سيمثل الوزير السابق للعدل الطيب لوح رفقة 15 متهما، و36 شاهدا، بينهم أسماء ثقيلة من فئة الوزراء ورجال الأعمال وإطارات بجهاز القضاء.وتم تكييف تهمة مستشار الرئيس السابق السعيد بوتفيلقة، ورجل الأعمال والرئيس السابق ل"الأفسيو" علي حداد على أساس جنحة المشاركة في استغلال الوظيفة والمشاركة في إعاقة السير الحسن للعدالة.وأوضح المحامي المتأسس في حق السعيد بوتفليقة حجوطي ديراش سليم في تصريح سابق أن موكله متابع بتهم تتعلق ب: تبيض أموال، تمويل الحملة الانتخابية للعهدة الخامسة وإخفاء عائدات متحصل عليها من جرائم فساد.وتجدر الإشارة أنه تم نقل شقيق رئيس الجمهورية السابق السعيد بوتفليقة إلى المؤسسة العقابية بالحراش يوم 3 جانفي الفارط، وذلك بعد تبرئته أمام القضاء العسكري ومتابعته أمام القضاء المدني.