طلب السفير الإيراني لدى الكويت لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية الشيخ محمد الصباح "بشكل عاجل جداً"، للرد على ما أثير حول علاقة شبكة التجسس التي تم كشفها بالحرس الثوري الإيرني. ووفقاً لصحيفة "الأنباء" الكويتية، الإثنين ، فقد أوضحت مصادر لم تسمها، أن السفير علي جنتي ينتظر عودة محمد الصباح للقائه فوراً، وسيدلي عقب اللقاء بتصريحات حول موقف بلاده من تلك التقارير، "ونفيها جملة وتفصيلاً والتأكيد على متانة العلاقات بين البلدين ومحاولة احتواء الأزمة الحالية". في المقابل، طالب نواب كويتيون السلطات بطرد السفير الإيراني من البلاد، بينما دعا النائب محمد هايف إلى تجميد كل الاتفاقات مع طهران، واستدعاء السفير في طهران. كما انتقد الهايف "صمت الحكومة" على الموضوع، مطالباً إياها بتوضيح موقفها أو إثارة هذه القضية في مجلس النواب.واستجابت الحكومة لطلب الهايف، إذ قال وزير الإعلام محمد البصيري إن "الأجهزة الأمنية تمارس واجباتها ومهامها بصورة يومية معتادة في إطار أحكام القوانين السارية، وما تستوجبه مقتضيات المصلحة الوطنية، كما تقوم بإحالة أي قضايا تنطوي على مساس بأمن الدولة واستقرارها إلى القضاء، وذلك بعد استكمال كل أركانها وأدلتها وكافة الجوانب المتعلقة بها".وطالب وسائل الإعلام ب"ضرورة تحري الدقة في نشر وبث أي معلومات تتعلق بأمن الدولة والتزام التعامل الوطني المسؤول معها والرجوع دائماً إلى الجهات المعنية لأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية".أما رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي فقد أعرب عن أمله في "ألا يتواجد لإيران أو أي دولة أخرى مثل هذه الخلايا".وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست أكد على أن هذه المعلومات "لا أساس لها". وقال "هذا النوع من المعلومات يرمي إلى خلق مناخ من الخوف تجاه إيران وإلى زرع الانقسام بين شعوب المنطقة".وأضاف "أن ذلك تم بغرض تحويل الانتباه عن التهديد الحقيقي القائم في المنطقة ألا وهو النظام الصهيوني". وتحدث مسؤول العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني رمضان شريف عن وجود حملة على الحرس الثوري، كما نقلت عنه وكالة أنباء فارس.وكانت صحيفة "القبس الكويتية"، نشرت السبت الماضي أن أجهزة الأمن الكويتية فككت "شبكة تجسس كانت تجمع معلومات عن أهداف كويتية وأميركية لحساب الحرس الثوري"، وذكرت أن "الشبكة تضم عسكريين في وزارتي الداخلية والدفاع"، فضلاً عن عناصر "من غير محددي الجنسية (بدون) وأخرى عربية
