شرع مجموعة من نواب المجلس الشعبي الوطني في توقيع لائحة تضامن مع الأطباء المضربين وتأسفت المجموعة الأولى من الموقعين على اللائحة وعددهم 07 نواب للإجراءات الردعية التي تقوم بها الإدارة وكذا فشل كل مساعي الحوار مع وزارة الصحة مما ترتب عن ذلك لجوء الإدارة إلى اقتطاع في الأجور واللجوء إلى العدالة مما جعل كل مساعي الصلح تفشل واعتبرت اللائحة أن عدم تشاور وزارة الصحة مع الأطباء في اعتماد نظام الأجور والعلاوات يشكل استخفافا بهذه الفئة الحساسة من المجتمع والتي تعد من إطارات الدولة السامية وأمام تدهور إصرار كل طرف على موقفه وما ترتب عنه من انعكاسات على الصحة العمومية دعا موقعو اللائحة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لإعادة لغة الحوار من أجل التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف. للإشارة فإن موقعي البيان ينتمون إلى أحزاب التحالف الوطني الجمهوري حركة الشبيبة والديمقراطية ، حركة الإصلاح الوطني، حركة الانفتاح، الأمدياس والأفلان والتحالف الوطني الجمهوري وحسب مصدر من قبة البرلمان فإن اللائحة مرشحة للتوقيع من طرف عدد معتبر من النواب خاصة من حركة النهضة الأفانا والمستقلين والمنشقين عن حركة حمس.