أصدر 24 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني من مختلف الأحزاب لائحة برلمانية حول إضراب الأطباء، هي رسالة تحسيس وحسن النية ستسلم لوزير الصحة، وإذا لم يتحرك سيلجأ النواب إلى الإجراءات التي يخولها لهم الدستور، من خلال توجيه سؤال للحكومة واستدعائهاوفتح لجنة تحقيق برلمانية... وهو أول تحرك برلماني رسمي لمساندة الأطباء بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على الإضراب وأكثر من شهر ونصف على الإجراءات الردعية التي اتخذتها وزارة الصحة ضد الأطباء المضربين لإجبارهم على وقف إضرابهم والتي وصلت إلى حد إصدار قرار بوقف أي طبيب مضرب لا يلتحق بمنصبه. وقال النواب الموقعون على اللائحة التي تحصلت عليها "الشروق" أن الأطباء إنما لجأوا إلى استعمال الحق في الإضراب باعتباره حقا يعترف لهم به القانون لعرض وتسوية حالتهم الإجتماعية المزرية غير اللائقة بمهنة الطبيب. وأعرب نواب المجلس الشعبي الوطني عن أسفهم لعدم جدوى المسعى والإلتماسات العديدة التي قامت بها نقابة الأطباء تجاه الهيئات والمسؤولين السياسيين والبرلمانيين، إذا لم تتمكن كل هذه المساعي من حمل السيد وزير الصحة على إقرار تفاوض وصلح مقبولين مع الشريك الإجتماعي المعني. كما تأسف النواب على استفحال الإجراءات الإدارية الإكراهية مثل الإقتطاعات في الرواتب والإنذارات القضائية التي كسرت الديناميكية الإيجابية على حد تعبيرهم التي ظهرت إثر الشروع في عقد اجتماعات الصلح. واعتبر النواب الموقعون خطوة نشر القانون الأساسي ونظام التعويضات الخاص بالأطباء دون استشارة مع ممثليهم النقابيين لا يمكنه أن يشكل إجابة مستديمة لتدهور الحالة الإجتماعية لهذه الفئة من إطارات الدولة. ودعا النواب الموقعون، وزير الصحة إلى الإتصال بالشريك الإجتماعي وتجنيد كل ما يستلزمه الأمر من أجل التوصل إلى حل يضمن استقرار وتطور القطاع المسند إلى مسؤوليته. وبادر بهذه اللائحة عن النهضة النائبان علي ابراهيمي المستقيل من حزب الأرسيدي والنائب محمد حديبي، ووقع عليها نواب من مختلف الأحزاب، الأفانا، وحركة الإصلاح وحركة النهضة، والتحالف الوطني الجمهوري ونائبين من الأفلان، في حين قاطع نواب حزب العمال، وحركة مجتمع السلم والأرندي اللائحة، ورفضوا التوقيع عليها.
