نددت مجموعة من نواب المجلس الشعبي الوطني بالتعسف الإداري والاقتطاع من الأجور الذي تمارسه وزراة الصحة ضد الأطباء المضربين، ودعوا وزير الصحة والسكان سعيد بركات إلى بعث قنوات الاتصال مع نقابات الأطباء المضربين، بهدف إعادة الاستقرار للقطاع·وعبر النواب في لائحة موجهة إلى وزير الصحة مؤرخة يوم الأحد الماضي عن خيبتهم لرفض وزير الصحة لالتماسات هيئات ومسؤولين سياسيين وبرلمانيين للتفاوض مع المضربين، وقالوا فيتأسف نواب المجلس الشعبي الوطني لعدم جدوى المساعي والالتزامات التي قامت بها نقابة الأطباء تجاه الهيئات والمسؤولين السياسيين والبرلمانيين، إذ لم تتمكن هذه المساعي من حمل وزير الصحة على إقرار تفاوض وصلح مقبولين مع الشريك الاجتماعي المعني'' ·وانتقد النواب ما أسموه باستفحال الإجراءات الإدارية الإكراهية، مثل الاقتطاعات في الرواتب والانذارت القضائية، مشيرين إلى أن هذه الاجراءت العقابية قد كسرت الديناميكية الإيجابية التي ظهرت إثر الشروع في عقد اجتماعات الصلح·وقادت كتل نيابية اتصالات وحملات لانتزاع قرار من الوصاية بقبول مطالب المضربين، لكن لم تحقق أي من أهدافها، وسط قراءات بأن الحركة الاحتجاجية تم السطو عليها من قبل سياسيين خدمة لأجندة خاصة بهم على حساب الأطباء المضربين· واعتبر النواب الموقعون على اللائحة أن نشر القانون الأساسي ونظام التعويضات الخاص بالأطباء دون التشاور مع ممثليهم النقابيين، لا يمكن أن يكون إجابة مستديمة لتدهور الحالة الاجتماعية لهذه الفئة من الإطارات·