كشف مستوردو الملابس المستعملة «الشيفون» في تصريحات متطابقة «لآخر ساعة» عن إقراب نفاد مخزون «الشيفون» المتوفر حاليا بنقاط البيع المنتشرة عبر التراب الوطني بعد تجميد نشاطهم بسبب رفض البنوك إتمام المعاملات التجارية الخاصة باستيرادها بموجب المادة 50 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 ما جعل آلاف التجار مهددين بغلق محلاتهم وتحويل نشاطهم نتيجة الكمي القليلة المتداولة بالأسواق والمنتظر حسب ذات المتحدثين نفادها خلال الأشهر القليلة القادمة. هذا وتسبب القرار الوزاري في ارتفاع جنوني لأسعار بيع الملابس المستعملة بنسبة زيادة تتراوح ما بين 30 إلى 50 للقطعة الواحدة إضافة إلى انعكاس أثاره السلبية على أزيد من 200 مؤسسة مختصة في إعادة رسكلة تصفيف وتحويل هذا النوع من الملابس التي يتم استيرادها من عدة دول أوروبية وعربية ضمن أطر قانونية مهيكلة وتحت الرقابة الصحية والجمركية. من جهتهم عبر المواطنون وتجار التجزئة عن امتعاضهم الشديد إزاء هذا القرار القاضي بمنع استيراد الملابس القديمة والذي تسبب في إشعال أسعار بيعها حيث أكد الباعة ممن التقت بهم آخر ساعة خلال الجولة التي قادتها صبيحة نهار أمس لبعض محلات لافريب بأنهم لا يتحكمون في الأسعار مرجعين السبب في ذلك إلى إجراءات البنوك التي منعت المستوردين من جلبها من البلدان الأوروبية والتي أدت إلى نقص فادح في الكمية المعروضة وكذا اقتراب نفاد الستوك مما يهددهم بالغلق والتوجه نحو مزاولة أنشطة تجارية مخالفة يأتي هذا في الوقت الذي يشتكي فيه المواطنون من الارتفاع الفاحش في الأسعار خاصة ذوي الدخل الضعيف والذين كانوا في وقت قريب يجدون في هذا النوع من الملابس المستعملة الفرصة لتقليص التكاليف وتغطية العجز لإقتناء الجديد منه، مشيرين في الصدد ذاته إلى أن الارتفاع الحالي في أسعار مختلف ملابس الشيفون وكذا الأحذية المستعملة قارب أسعار الملابس الجديدة بعد أن قفزت أسعار ملابس الأطفال من 20دينارا إلى 60 دينارا للقطعة الواحدة والخاصة بالكبار من 40 إلى 120 دينارا واكثر حسب الجودة والنوعية هذا ولم تقتصر الإضرابات السائدة حاليا بأسواق البالة على المستوردين ، المواطنين وتجار التجزئة والوحدات المختصة في إعادة تصفيفها وتحويلها بل تعدت ذلك لتمثل آلاف الشباب العامل في هذا النشاط والمهددين بشبح البطالة الذي يلوح في الأفق ليبقى الزوالي الخاسر الأكبر. في السياق ذاته تجدر الإشارة إلى أن مستوردي الملابس المستعملة وأصحاب الوحدات التحويلية المنتشرة عبر العديد من ولايات الوطن قد نددوا في أكثرمن مرة بقرار البنوك كما طالبوا السلطات العليا في البلاد بضرورة إيجاد حل عاجل لمشكلتهم التي يتخبطون فيها منذ أزيد من 06 أشهر غير أن الأوضاع تأزمت مع مرور الوقت حسب ما صرح به المستوردون وفي انتظار ما ستكشف عنه الأشهر القليلة القادمة يمكن الإشارة إلى أن وزير التجارة الهاشمي جعبوب قد كشف في وقت سابق عن وجود أكثر من 3700 تاجر ينشطون في هذا النوع من التجارة من بينهم 240 تاجر جملة و2500 تاجر تجزئة.
