وجهت وزارة التجارة وترقية الصادرات الدعوة الى المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد السلع والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها إلى التقرب من مصالح المديريات الولائية للتجارة لتقديم برنامجها السنوي.وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الخطوة تأتي تطبيقا للمادة 15 من دفتر الأعباء المتعلق بالتزامات الشركات التجارية التي تمارس نشاط استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، و الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 21-94 المؤرخ في 9 مارس 2021، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 30 نوفمبر 2005، المحدد لكيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية و المنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها.وحددت الوزارة تاريخ 15 فيفري 2022 كآخر أجل لتقديم البرنامج السنوي التقديري بالنسبة للشركات الحائزة على شهادة الإثبات، مؤكدة أنه بعد هذا التاريخ، تعتبر ملغاة كل شهادات الإثبات غير المرفقة ببرنامج سنوي تقديري.وفيما يخص الشركات التي لا تحوز على شهادة الإثبات، فإنه يستوجب عليها تقديم وثيقة البرنامج السنوي التقديري عند دفع طلب الحصول على شهادة إثبات احترام الشروط المطلوبة لممارسة نشاط استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها فقط.