حلت نهاية الأسبوع، بولاية باتنة، لجنة وزارية عن الموارد المائية والأمن المائي، مكونة من عدة إطارات ومسؤولين على غرار مدير مركزي بالوزارة، مدير من المديرية العامة للجزائرية للمياه، مديري كل من الوكالة الوطنية للسدود، المراقبة التقنية، الديوان الوطني للسقي، وذلك في اطار تعليمات وزير الموارد المائية والأمن المائي لمعاينة وضعية التزود بالمياه الصالحة للشرب بولاية باتنة، بهدف النظر في الحلول الاستعجالية اللازمة لمجابهة الجفاف الذي مس ولاية باتنة في الآونة الأخيرة، جراء شح تساقط الأمطار، بالإضافة إلى بحث سبل تحسين الخدمة العمومية للتموين بالمياه الصالحة للشرب لساكنة الولاية، الذين باتت أزمة العطش تتهددهم في ظل انخفاض منسوب مياه سد كدية المدور التي بلغت 22 ألف متر مكعب خلال الخمسة أشهر الأخيرة، من جراء شح سقوط الأمطار في ظل التقلبات المناخية المشهودة التي شهدت تداخل في الفصول من جهة، وكذا التسربات والأعطاب الحاصلة والمتكررة، عبر القنوات الرابطة بين سدي بني هارون بولاية ميلة، وسد كدية المدور بتيمقاد، التي تسببت في ضياع كميات معتبرة من المياه، التي كانت كافية لتدارك الأزمة، ولو لبضعة أشهر، هذا وسط مخاوف كبيرة يعيشها مواطنو الولاية، عبر عدد من بلدياتها الممونة من سد كدية المدور من خلال ثلاث رواقات تم انجازها لتويد الساكنة بالماء الشروب لبلديات كل من باتنة، وادي الشعبة، تازولت، عيون العصافير، عين التوتة، بريكة، سقانة، اشمول، أريس والشمرة، كما كان من المنتظر استكمال مشروع الرواق الرابع لتزويد البلديات الواقعة على شريط وادي عبدي للاستفادة من مياه السد، وهو الأمر المستبعد في ظل الأزمة التي لاحت بظلالها على الولاية، وباتت ازمة العطش تتهددهم خصوصا اذا ما ستمر الوضع على حاله دون أن تعطف السماء بغيث يرفع من منسوب المياه تحسبا لفصل الحر الذي يزيد فيه الطلب على هذه المادة الحيوية الهامة، قصد مواجهة ازمة الجفاف المسجلة نتيجة نقص منسوب السد، يذكر أن وحدة الجزائرية للمياه لولاية باتنة، قد سطرت مؤخرا برنامجا خاصا لتموين الساكنة بالماء الشروب لتلبية الاحتياجات بطريقة عقلانية وترشيد الاستهلاك أمام هذه الظاهرة التي ينتظر أن تضع لها اللجنة الوزارية حلولااستعجالية، تضاف إلى الاسراع في تصليح الاعطاب لتفادي التسربات سواء تلك المتعلقة بالقناة الناقلة للمياه من سد بني هارون نحو سد كدية المدور من جهة، او تلك التسربات التي تشهدها الأحياء بمدينة باتنة، على غرار التسرب الاخير الذي أدى الى ضياع كميات معتبرة من المياه بمنطقة المنشار التي تحوي 800 سكن اجتماعي تم انجازها مؤخرا وتوزيعها على المستفيدين منها، وهو ما يعكس الغش في انجاز مثل هذه المشاريع التي وجب فتح تحقيق بشأنها ضمن مطالب مرفوعة سيما بالنسبة لمحيط السقي بسهل الشمرة الذي كبد الفلاحين خسائر معتبرة جراء كثرة الأعطاب في مشروع يعد فضيحة من العيار الثقيل.