أصدرت محكمة جنايات باتنة حكما يقضي بالسجن لمدة 12 سنة زائد غرامة مالية تقدر ب300ألف دج في حق المدعو (ش.ج) الذي يبلغ من العمر 50سنة كما تم إدانة المسماة (ب.ح) والتي تبلغ من العمر 44سنة ب10سنوات سجنا مع الحجز القانوني ومصادرة العقد المزور والحرمان من إصدار الشيكات لكليهما وهذا بعد متابعتهما بجناية التزوير واستعمال المزور في عقد رسمي بانتحال شخصية الغير والحلول محلها للأول والمشاركة للثاني والنصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في وثيقة إدارية للأول والثاني حيث اعترفت المتهمة بالجرم المنسوب إليها وأن الإجراءات التي تمت كانت بتوجيه من المدعو (ش.ج) حيث اتصل بها منذ ما يقارب 6 أشهر طالبا منها الدخول في صفقة تجارية وبسط لها كل العقبات ونظرا لمعرفتها وافقت على ذلك وبعد أسبوع طلب منها صورة شمسية لها بغرض استعمالها في استخراج بطاقة تعريف وطنية لها بهوية امرأة أخرى مولودة بفرنسا لاستعمالها في بيع قطعة أرضية لسي لها مالكا أصليا تقع بحي الزهور وأن المرأة التي ستحمل هويتها بصدد تتمة إجراءات البيع بهذه القطعة الأرضية وبعد أيام استلمت بطاقة الهوية بعدها بدأ في برمجة اللقاءات التي تجمعها بالضحية ( ب .ع) وأكدت تسلمها للمبلغ المالي وأمضت هي العقد وسلم لها المسمى (ش ج) مبلغ 20 مليون سنتيم والذي سرق منها من طرف أشخاص مجهولين فيما أنكر المتهم الجرم المنسوب إليه وقد أكد الضحية أن ثمن قطعة الأرض كان مليار سنتيم دفعه للمتهمين لذا فقد التمست النيابة حكم 20 سنة سجنا في حق المتهمين ليتم في الأخير النطق بالحكم السابق الذكر