قدمت نقابة أرسيلور ميتال لائحة بمطالب العمال كمقترحات وضعت على طاولة فانسون لوغويك كإجراء أخير قبل رفع راية الإضراب في حالة تمسك المدير بقرار رفض التفاوض خاصة فيما يتعلق بزيادة الأجور إعتبرت نقابة أرسيلور ميتال مطلب فانسون لوغويك بدراسة لائحة بمطالب العمال خطوة إيجابية نحو إنفراج الأزمة مع الشريك الفرنسي الذي رفض فيما قبل الاعتراف بالاتفاقية الموقعة مع الحكومة ليغلق بذلك كل أبواب الحوار الذي دفع بالنقابة إلى التهديد بالدخول في إضراب مفتوح معتبرة ذلك خرقا للبنود الموقعة مع أرسيلور ميتال التي تلزمها بقبول مقترحات النقابة المتضمنة مطالب العمال التي تصب أساسا في قالب زيادة الأجور بعد الإعتراف بالإتفاقية الموقعة بين فيدرالية عمال الميكانيك و الحكومة و قد تضمنت اللائحة التي ينتظر سماع فانسون لوغويك في محتوياتها بعد غد الإثنين إلىجانب زيادة الأجور التي تقرها الزيادة الأخيرة المعلن عنها و التي تمس عمال القطاع العام والخاص إلى جانب رفع معدل التعويض للمتقاعدين من 11 شهرا فقط إلى 16 شهرا علما أن القانون ينص على أن كل عامل يضع ملف التقاعد يتحصل عند الموافقة على راتب كتعويض لمدة 16 شهرا انطلاقا من تاريخ تحصله على التقاعد إلا أن العمال المتقاعدين من أرسيلور ميتال يتقاضون تعويض 11 شهرا فقط و هي النقطة التي تعتبرها النقابة بمثابة الحافز الذي سيشجع العمال الذين بلغوا السن التقاعد على تركمناصب عملهم للشباب الذين تم تأهيلهم مهنيا على مستوى مختلف الورشات بهدف إلغاء قرار التسريح الإداري الذي تسعى إدارة أرسيلور ميتال إلى تجسيده خلال الأ شهر القادمة كإستراتيجية لتخفيض عدد العمال بالمركب وهو ما أثار موجة غضب ولقي رفضا كبير من طرف النقابة.هذا وقد نضمنت لائحة المطالب رفع منحة المرأة إلى 1300دج عوض 1000دج فقط.علما أن الزيادة في الأجور التي ينتظرها عمال أرسيلور ميتال تتراوح ما بين 13 و 20 بالمئة و أخيرا وضعت النقابة مطلب تشيع الإطارات ضمن لائحة المطالب الذين ينتظر أن تكون بوابة نحو انفراج الأزمة أو تأزمها في حالة استمرار رفض المدير و تمسكه بقراراته السابقة لترفع النقابة شعار الإضراب بعد العودة لرأي العمال من خلال عقد جمعية عامة بعد تاريخ يوم الاثنين الذي يعلق عليه العمال أمالهم في انفراج الأزمةوتجدر الإشارة في الأخير إلى أن نقابة أرسيلور ميتال سبق و أن رفعت شعار الإضراب لمدة عشرة أيام بعدما سدت كل أبواب الحوار مع إدارة فانسون لوغويك انتهى بقرار من محكمة الحجار بتوقيف الإضراب و الدخول في مفاوضات مع الفرنسيين فيما يتعلق بملف الاستثمار و إصلاح مفحمة وحدة التكويك التي تم توقيفها على الساخن أكتوبر 2009 و الذي يعد من أكبر المشاكل العالقة إلى حد الساعة.