كشف الرئيس العام لسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته" شعلال مولاي العربي" أنه تم إصدار أكثر من 200 إنابة قضائية دولية لاسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة للبنوك الأجنبية وبأن هناك العديد من الدول استجابت لهذه الإنبات وأعتبر الأمين العام لسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته أن الجزائر قامت بخطوات مهمة في مكافحة هذه الآفة بعد أن كانت من الدول السباقة في المصادقة على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد وفي تنفيذ أحكامها. وقال إن الجزائر تحتفل كباقي الدول الأخرى باليوم العالمي لمكافحة الفاسد والمصادف ل 9 ديسمبر من كل سنة تحت شعار 20 عاما على اتفاقية الأممالمتحدة نحو عالم متحد ضد الفساد من خلال تم تنظيم يوم دراسي تحت عنوان سياسة مكافحة الفساد في الجزائر واخلقت الحياة العامة … الإنجازات والآفاق.و قال الأمين العام لسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته" شعلال مولاي العربي" إن هيئته بصدد إعداد قانون مستقل بذاته لحماية المبلغين عن قضايا الفساد بغية حمايتهم من الاستفزازات والتهديدات. وأوضح شعلال أن التبليغ يعتبر من أهم آليات مكافحة الفساد لكن وللأسف في الجزائر لا نملك هذه الثقافة خاصة وأن المبلغين يخشون من التهديدات والاستفزازات التي قد يتعرضون لها. ويرى المتحدث أنه أصبح من الضروري حماية المبلغ عن قضايا الفساد من خلال إعداد قانون مستقل بذاته سيشجع مستقبلا على مثل هذا السلوك الذي سيساهم بدرجة كبيرة في مكافحة ظاهرة الفساد. في سياق متصل أوضح الأمين العام لسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته أنه في غياب القوانين التي تحمي المبلغ دفع بالبعض إلى اللجوء إلى الرسائل المجهولة التي تكون في بعض الأحيان كيدية وفي هذا الإطار أشار المتحدث أن تدخل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في كلمته الافتتاحية التي ألقاها في اللقاء الثاني للحكومة مع الولاة منع الاعتداد بالرسائل المجهولة في الملاحقات القضائية. وعليه فقد أوضح شعلال أنه عندما يكون القانون واضحا سيعطي ثقة أكثر للمواطنين من أجل التبليغ وأضاف أنه من بين التزامات ال 54 لرئيس الجمهورية، هو أخلقة الحياة العامة والتي مست كل جوانب مكافحة الفساد والتي كرسها دستور 2020 الذي أدرج في مواده إنشاء سلطة وطنية مستقلة رقابية تتمتع بصلاحيات واسعة في مكافحة الفساد. كما كشف أنه في إطار عملها تم إنشاء جهاز خاص على مستوى السلطة مهمته القيام بالتحقيقات المالية والإدارية في الثراء غير المشروع للموظفين العموميين. كما اشار ايضا أنه سيتم إنشاء وكالة خاصة ستتكفل بتسيير الممتلكات والأموال المصادرة التي عرفت ارتفاعا كبيرا منذ انطلاق العملية.
