أجلت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء عنابة صبيحة أمس النظر في قضية مير البوني السابق الذي ضبط من قبل مصالح الأمن وهو يتلقى رشوة قيمتها عشرة ملايين سنتيم نظير تسهيله لتمرير فاتورة أحد المقاولين الذين ينشطون في مجال البناء كان قد أنجز مشروعا قيمته 700 مليون سنتيم حيث أبلغ الضحية مصالح الأمن التي وضعت خطة محكمة للإيقاع به و بشريكه وهو نائب مكلف بالأشغال و الذي ضبط هو الآخر متلبسا يتعاطى رشوة و قدرها خمسة ملايين سنتيم قبيل ساعة من الإيقاع بالمير على مستوى مدخل بلدية البوني إذ أرغم على إغلاق هاتفه كي لا تنكشف الأمور و في سياق ذي صلة فقد رفضت ذات الهيئة القضائية طلب دفاع المتهم في الإفراج عنه إلى غاية إمتثاله أمام القضاء خلال الأسبوع المقبل. حنان.ب