إلتمست النيابة العامة بالغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء تيزي وزو خلال دورتها العادية نهار أمس تشديد العقوبة ، ضد مزوري وثائق السيارات ، ويتعلق الأمر بالمدعوين( س . محمد) و (ك . مقران) المتابعين قضائيا لإرتكابهما جناية التزوير و إستعمال المزور في محررات رسمية و وثائق إدارية ، و جنحة مخالفة التنظيم الجمركي الأفعال المنوه و المعاقب عليها بالمواد 214و 222 و 223 من قانون العقوبات و المادة 325/08 من قانون الجمارك . وحسب ما إستخلصناه من ملف القضية فإن حيثيات هذه الأخيرة تعود إلى سنة 2006 عندما تم توقيف المدعو (ك.زين الدين) من طرف مصالح الأمن وهو على متن سيارة من نوع رونو كليو و التي هي محل تزوير طرأ إما على مستوى مواصفاتها التقنية أو ملفها القاعدي وبعد التحري معه صرح أنه إشتراها من المتهم (ك.مقران) ثم تراجع عن أقواله أثناء التحقيق و أنكر التهمة المنسوبة إليه رغم ذلك عند قيام (ك. مقران) بمعارضة الحكم الغيابي الذي قضى عليه ب 3 سنوات حبسا نافذا صدر بتاريخ ال 4/07/2010 و حضوريا بإتجاه المتهم (ك. زين الدين) الذي سلطت ضده عقوبة سنتين حبسا نافذا ليستأنف أمس الحكم الذي حول إلى الغرفة الجزائية الثانية بمجلس قضاء تيزي وزو وقد تبين من خلال التحقيق الذي أجري حول القضية أن المتهمين (س.محمد) و (ك. مقران) متورطين في قضية تزوير و إستعمال مزور لوثائق رسمية ومخالفة التنظيم الجمركي مع العلم فإن الفصل النهائي في القضية سيكون الأسبوع المقبل . خليل سعاد