لا زالوا ينتظرون في صمت وبعيدا عن الأضواء التفاتة جدية من المسؤولين في الوزارات المعنية ومختلف السلطات المحلية في ولاية خنشلة لحل بعض مشاكلهم ودراسة انشغالاتهم الكثيرة ورفع التهميش والإقصاء والأعباء اليومية الكثيرة عن كاهلهم .ويأتي في مقدمة أولويات هذه الفئة مطلب تحسين المنحة المقدمة لهم والرفع منها حيث أنها لا تزيد عن 4 آلاف دينار بالنسبة للمعاقين حركيا و3آلاف دينار بالنسبة للمكفوفين وصفر دينار بالنسبة للصم البكم .هذه المنحة الضئيلة والتي لا تفي بالحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم فضلا عن ضآلتها فهي لا تصرف إلا بعد 6 أشهر في كثير من الأحيان مما يضاعف من معاناتهم وحاجتهم لدرجة لجوء المئات منهم إلى الجلوس عند زوايا الطرقات والشوارع وأمام أبواب المساجد يطلبون الصدقة كحل وحيد .وعلى الرغم من الأمل في رفع هذه المنحة إلى 6000 دينار بحسب تصريح وزير التضامن السابق إلا أنها تظل وعدا بلا وفاء منذ أزيد من سنة . كما أن مبالغ الدعم التي تتحصل عليها جمعياتهم للوفاء ببعض التزاماتها نحوهم كل سنة لا تتعدى 10 ملايين سنتيم كأقصى حد وهو مبلغ حسب رؤساء الجمعيات المعتمدة لا يكفي حتى في استهلاك وسائل الإدارة كالأوراق والمستندات والأقلام والدفاتر والبطاقات .وهذا المشكل بالذات يتضاعف ويصبح أشد تعقيدا لدى بعض النوادي المتخصصة للمعاقين كما هو الحال بالنسبة للنادي الرياضي الهاوي لفئة المعاقين حيث يشكون من قلة الدعم المالي أو انعدامه ويجدون صعوبة كبيرة في تأمين مصاريف نقل الفرق وإطعامهم وإيوائهم خلال الدورات الرياضية والمنافسات الأمر الذي يجعلهم يستنجدون بالمحسنين من أهل البر والإحسان من الأثرياء والمقاولين والتجار لتغطية بعض تلك النفقات ويطالبون الوزارة المعنية وكل من يهمه الأمر مساعدتهم بالوسائل خاصة الكراسي المخصصة للعدو للمعاقين والتي يزيد ثمن الواحد منها عن 35 مليون سنتيم فضلا عن وسائل الرياضة الأخرى وهي كثيرة .وفي هذا السياق بالذات يؤِكد بعض أعضاء جمعيات المعاقين حركيا أن هذه الفئة لم تتحصل على كرسي متحرك أو دراجة نارية واحدة في عموم ولاية خنشلة منذ أزيد من 3 سنوات ما يعكس درجة التهميش والإهمال وعدم الاكتراث بهم من قبل جميع المعنيين رغم النداءات والشكاوى والمناشدات إلى جميع السلطات محليا ومركزيا .ومن جهة فإنهم يشكون من مشاكل السكن والعمل حيث أنهم يعاملون تماما كبقية المواطنين الأصحاء عند وضع ملف السكن ولا يستفيدون من أي امتياز خاص الأمر الذي جعلهم دوما في نهاية القائمة فضلا عن تجنب المستخدمين قبول ملفاتهم وتفضيل الأصحاء عنهم .وهي نفس الانشغالات والهموم لدى جمعية المكفوفين الذين يزيدون عن 1500 مكفوف في ولاية خنشلة زيادة عن مطالبهم الخاصة والمتمثلة في وسائل الرياضة الخاصة بالمكفوفين ومنحهم الفرصة في إجراء اختبارات امتحان البكالوريا بطريقة البراي حيث أن الجاري به العمل بما فيها بكالوريا هذا العام تطبيق طريقة الإملاء رفقة أستاذ مؤطر على الرغم من وعود الوزارات المعنية بمنحهم الفرصة في تطبيق الطريقة التي تدربوا عليها وأصبحوا يجيدونها ثم يحرمون من تطبيقها في الأخير .وفي ولاية خنشلة فإن 4 مكفوفين من بينهم تلميذة سوف يشاركون في بكالوريا هذا العام ومن المتوقع أن يلتحقوا بمن سبقهم من الناجحين والذين وصلوا إلى درجة الحصول على شهادة ليسانس وعددهم 6 بولاية خنشلة إلى حد الآن بلهوشات عمران