أصدر مجلس قضاء بومرداس حكما يقضي بادانة تاجر من وهران بعقوبة عامين حبسا نافذا مع غرامة مالية تقدر ب 100 ألف دج لمتابعته بجنحة التزوير و استعمال المزور و ذلك استئنافا للحكم الصادر في حقه عن المحكمة الابتدائية الرويبة و القاضي بادانته بالتهمة السالفة الذكر بعقوبة غيابيا بثلاث سنوات حبسا نافذا مع تعويض قدره 25 مليون سنتيم يدفع لإدارة الجمارك . حيثيات القضية و حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود الى تاريخ توقيف المتهم الرئيسي في قضية الحال بالميناء الجاف بعد أن اكتشف الرقم التسلسلي لمركبته مزورا ، ليتم اقتياده الى مركز الشرطة للتحقيق معه في القضية.. و لدى مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر المتهم الجرم المتابع به مؤكدا أن الجمركي المكلف بمراقبة الوثائق طلب منه يوم دخوله تسليمه مبلغ مالي قدره 15 مليون لقاء تغيير للرقم التسلسلي و كان من الحين الى الأخر يراوغ و يحاول التملص من الجرم المنسوب اليه ليطالب النائب العام بتوقيع العقوبة المذكورة أعلاه في حق المتهم التاجر المنحدر من ولاية وهران رامي ح