كما دعا هذا التنظيم المستقل عن جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية، إلى مشاركة كل العاملين في إطار العقود ما قبل التشغيل و غيرها من صيغ العمل التي اعتبرتها غير لائقة في هذه التظاهرة التنديدية، وطالبت اللجنة المدافعة عن حقوق البطالين، بتخصيص منحة تقدر ب50 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى لكل طالب عمل، فتح مناصب شغل قارة، وبالعدد الكافي لجميع البطالين، مؤكدين رفضهم لأجهزة وآليات التشغيل الحالية، التي دعوا إلى استبدالها بسياسة جديدة، بالإضافة إلى إلغاء شركات المناولة، وإلغاء التميز في التوظيف، وترسيم جميع العمال المتعاقدين، وفتح مناصب مالية جديدة في الوظائف العمومية. وقد انتقدت اللجنة وكالات دعم الشباب الانساج و الانجام التي اعتبرتها “أداة للسرقة و السطو”، لا تقوم على أية رؤية اقتصادية شاملة ومتكاملة قادرة على خلق فرص العمل، كما اعتبرت أن تمديد عقود ما قبل التوظيف وشبكة الأمان الاجتماعي ليست سوى “وسيلة لإطالة أمد انعدام الأمن الوظيفي ومحنة هؤلاء العمال الذين يتقاضون أجرا غير لائق يساوي عتبة الفقر،علما أن هدف اللجنة الأساسي هو الدفاع عن الحقوق المشروعة للبطالين وهم الان يناضلون لتحقيق مكاسب حقيقية والتطلع نحو مستقبل أفضل، كما أن هذه اللجنة جاءت في أعقاب رفض البطالين أن يكونوا سلعة تباع وتشترى، أو يستعملون كورقة ضغط على العمال وإعادة النظر في مكاسبهم. فيصل.ط