والتي مست أشخاصا لم يتعد على تاريخ إيداع ملفاتهم لدى الجهات المعنية العام في حين مازال أصحاب تلك الملفات ينتظرون دورهم في الاستفادة إلى تاريخ الساعة. وقد تجمع المعنيون بالاحتجاج صباح أمس أمام مقر المديرية الجهوية لوكالة عدل بعنابة مطالبين بمقابلة المدير الذي قدموا له شرحا مفصلا عن وضعيتهم إلى جانب تحذيره من الخطر الكبير الذي ارتكبه مسؤولو الوكالة بعد إقصائهم بطريقة عشوائية دون مراعاة مبدأ الأولوية خلال عملية توزيع السكنات المنجزة عبر مختلف بلديات ولاية عنابة. للإشارة فإن المدير الذي استقبل أمس المحتجين طالبهم بتزويده بأسماء الأشخاص الذين تمكنوا من الاستفادة رغم أنهم أودعوا ملفاتهم ما بعد سنة 2002 بغرض اتخاذ الإجراءات اللازمة وفتح تحقيق في كل تلك الاستفادات وكذا إعادة النظر في دراسة ملفات المحتجين التي قد تكون لم تستوف الشروط القانونية مع إعطائهم وعودا بتسوية وضعيتهم في حالة ثبت توفرهم على كامل شروط الاستفادة خلال المشاريع القادمة . وتشير مصادر متطابقة بأنه سيتم تعويضهم عن طريق منحهم السكنات التي سيتم استرجاعها في حالة ثبوت تأجيرها من طرف المستفيدين الأصليين علما أن وكالة عدل كانت قد أوفدت لجنة تحقيق للوقوف على بعض التجاوزات المسجلة في حالة ثبوت تأجير السكنات ومخالفة القوانين المعمول بها. وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن أصحاب الطلبات الخاصة بملفات السكنات لسنتي 2001 و2002 استفادوا من سكناتهم خلال سنتي 2008 و2009 بعد انتهاء أشغال إنجاز السكنات سواء التي أسندت إلى الشركات الوطنية أو الشركات الأجنبية. بوسعادة فتيحة
