نفى عمال سياتا المحتجون الإشاعات التي نسبت إليهم بخصوص تهديدهم بقطع توزيع المياه على أحياء الولاية. بالرغم من أنهم ما زالوا في حركتهم الاحتجاجية التي شرعوا بها الأسبوع الفارط حيث أشاروا إلى أنهم لا ينوون الضغط من خلال مصالح المواطنين مضيفين أنهم متمسكون بالاحتجاج إلى غاية تلبية مطالبهم المرفوعة لدى الجهات المعنية والتي تدور في أربعة محاور هي رحيل مدير الوحدة ومدير الموارد البشرية إضافة إلى حل المجلس النقابي ورفع الأجر القاعدي للعمال بنسبة %50 في حين أكد لنا العمال أنهم في احتجاج قانوني بحيث يعمدون إلى ضمان الحد الأدنى من الخدمات المتعلقة بتوزيع المياه لأن عدد المحتجين يبلغ حوالي 1000 عامل من أصل 2800 علما أنه قام أول أمس ممثلون عن العمال بالاجتماع مع المدير العام لسياتا والمدير العام للجزائرية للمياه إلى جانب ممثل من الولاية وهو الإجتماع الذي لم يأت بأية نتيجة هذا مع العلم أن العمال قاموا منذ حوالي شهرين بالاحتجاج والمطالبة بنفس المطالب المرفوعة على غرار حل النقابة ورحيل مدير الموارد البشرية ومدير الوحدة إلى جانب رفع الأجور لكن الإدارة وعودا بإيجاد حل لمشكلتهم والإستجابة لمطالبهم التي أمهلوا لها مدة شهر لكن دون جدوى. هذا ما جعل العمال يلجؤون إلى العودة للاحتجاج لأجل إيصال ندائهم إلى الجهات العليا متحدثين عن تجاهل الجهات المحلية لمطالبهم المشروعة التي يرغبون في إيصالها عبر العمال وممثلين عنهم وليس نقلها عبر هيئات إدارية لا تدرك مطالبهم الحقيقية ولا تناضل في نقلها سيما أن الشركة قادرة على تلبيتها بسلاسة دون الدخول في نزاع بين الطرفين مشيرين في ذات السياق أن شركة سياتا منتجة وذات مردودية مرتفعة بالتالي هي قادرة على رفع الأجر القاعدي للعمال بضعف النسبة المطلوبة من طرفهم أما فيما يخص حل النقابة فعلى الاتحاد الإقليمي التدخل لحلها وتغييرها بما يرضي العمال من جهة أخرى تحدث ممثلو العمال عن علاقتهم بالإدارة التي لا تكف عن الضرب بوعودها عرض الحائط مطالبين بتدخل والي الولاية لحل مشاكلهم والضغط على الاتحاد الولائي لحل النقابة إضافة إلى التنسيق مع الوزارة لزيادة الأجر القاعدي للعمال وترحيل مدير الوحدة ومدير الموارد البشرية مؤكدين أن إشاعات لجوئهم إلى الضغط على الإدارة من خلال حرمان المواطنين من المياه الصالحة لا أساس له من الصحة ولكنه نوع من الشوشرة على الإحتجاج لإعطائه طابعا غير شرعي طيار ليلى