أجلت محكمة غرفة الجنح بمجلس قضاء باتنة بحر الأسبوع الماضي النطق بالحكم في القضية التي توبع فيها مير بلدية بومية والمتعلقة بالتزوير واستعمال المزور وذلك إلى غاية إجراء الخبرة على الإمضاء، تعود حيثيات القضية إلى سنة 2007 عندما كان نائبا لرئيس المجلس الشعبي البلدي حيث اتهمه المير آنذاك بتزوير الختم والامضاء على دفاتر بنزين بقيمة 5.6 ملايين سنتيم.