حيث استقبل نور الدين موسى يوم السبت المنقضي بمقر دائرته الوزارية الأمين العام للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية مصحوبا بأعضاء من الهيئة المؤقتة الممثلة للفروع النقابية للمصالح غير الممركزة التي هي تحت وصاية وزارة السكن و العمران بغية إبلاغهم بالتدابير المتخذة من طرف وزارة السكن لفائدة موظفي القطاع و المتمثلة حسب بيان تحوز عليه «آخر ساعة» على نسخة منه في المصادقة على نظام التعويضات المتعلق بالأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن و التعمير ،حيث سينشر المرسوم الخاص بها في الجريدة الرسمية،كما تضمنت جملة الإجراءات الإدماج في سلك الوظيفة العمومية بصفة آلية للإطارات الموظفين مؤخرا استثنائيا تحت النظام التقاعدي على مستوى المصالح غير الممركزة من خلال توظيف إطارات إضافية لمواجهة الحجم الكبير لبرنامج العمل الناجم عن برامج الاستثمار العمومية الهامة المسجلة بعنوان المخطط الخماسي 2010-2014 ،إضافة إلى ذلك تدعم نشاطات التكوين التي يتم تحديدها بالتشاور في إطار المخطط الخماسي للتكوين الذي سيشرع في تنفيذه في 2012 طبقا للتوجيهات الحكومية في هذا الشأن،وأشار وزير السكن والعمران خلال اللقاء الذي جمعه بأمين عام نقابة «السناباب» و أعضاء الهيئة المؤقتة «عقب صدور الحكم القضائي القاضي بعدم شرعية إضراب موظفي قطاع السكن و العمران إلى مصادقة مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 02 ماي 2011 على مشروع إلغاء ترتيب هام من القانون الجزائي الذي يهدف إلى «حماية الإطارات المسيرة في أداء مهامها و في التكفل بخطر التسيير» ،وفي نهاية النقاش حول أهمية هذه التدابير التي تعد مكسبا في غاية الأهمية بالنسبة لعمال القطاع،يضيف ذات البيان و من خلال تثمين آثارها الإيجابية ،تم الاتفاق على أن يقوم العمال المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية بجملة لتغيير هذه التدابير من خلال الأجهزة النقابية على مستوى المصالح غير الممركزة المعنية ،كما تم التوصل إلى توقيف الإضراب الذي شنه موظفو السكن و التعمير منذ تاريخ 26 أفريل المنصرم و العودة إلى العمل نتيجة تلبية جملة من المطالب المعبر عنها. عمارة فاطمة الزهراء