ويتعلق الأمر تحديدا -حسب مصادرنا دائما- بطريقة التعاطي مع مشاريع بعدد من المصالح على مستوى المستشفى والتي كانت قد خضعت لأشغال تهيئة وتنقية وأشغال إضافية خاصة أن المؤسسة تم استلامها مجهزة من قبل مديرية الصحة والسكان يوم 14 مارس 2010 وبغلاف مالي قدر ب11 مليار سنتيم، التجاوزات المشتبه فيها مست تضخيم عديد الفواتير خاصة المتعلقة بالمواد المكتبية و مواد التنظيف، عتاد البياضة، أجهزة قياس ضغط القلب، إضافة إلى التغذية... زيادة على هذا تم الاشتباه في إبرام صفقات مشبوهة بدون استشارة وكذا تحرير سندات طلب غير قانونية ولا تتماشى مع قانون الصفقات العمومية واغلبها يخالف التشريعات القانونية المعمول بها، إضافة إلى توظيف عدد من العمال بطريقة مشبوهة ودون أية وثيقة أو محضر تنصيب، وحسب مصادرنا دائما فان المشاريع التي حدث فيها تلاعب واضح تمثلت في إعادة نزع سور المستشفى وبنائه من جديد مع انه لا تشوبه شائبة وكذا حديقة المستشفى، إضافة لإعادة تزفيت سطح مصلحة حفظ الجثث، وإعادة هدم « CONTOIR« على مستوى بهو الاستقبال الموجود بمدخل المستشفى وبنائه من جديد بمبلغ مالي قدر حسب مصادرنا ب140 مليون سنتيم، إضافة إلى تكديس العديد من السلع بمخزن المستشفى دون الحاجة إليها واستقبال عتاد طبي دون حاجة إلى استعماله ،و منح تكليف بمهة دون القيام بها او الحاجة لها. وحسب مصادرنا فان مصالح الدرك باشرت الاستماع إلى المديرة الفرعية للمالية والوسائل « المقتصدة « بالمستشفى على اعتبارها المسؤولة على ضمان ومتابعة التموين والاستهلاك وكذا إعداد الصفقات والعقود زيادة على إجراء الجرد العام والجرد الدائم لمستلزمات المؤسسة وتحصيل الإيرادات ودفع النفقات أين قامت الأخيرة بإحصاء ديون قدرت حسب مصادرنا دائما ب28 مليار سنتيم ومراسلة الوزارة الوصية بغية منح دعم مالي وكذا مناصب عمل جديدة في ايطار برنامج 2011/2012 وهو ما أدى بالقائمين على الوزارة بمراسلة المديرية الولائية من اجل التدقيق الجيد في هذا المبلغ؟ لتقوم المديرية الولائية بإيفاد لجنة تحقيق أين تم الاستماع حسب مصادرنا دائما إلى عديد الموظفين ورؤساء المصالح على أن يشمل باقي القائمين على المؤسسة في وقتا لاحق، ولتوضيح الرؤية تنقلنا للمديرية الولائية للصحة والسكان أين تم إعلامنا بان المدير في اجتماع مغلق ولا يستطيع الحديث معنا لنتنقل لنائب المدير الذي كان جد متحفظ أين اقر فعلا بوجود تحقيقات من قبل مصالح الدرك زيادة على اللجنة المشكلة من قبلهم والتحقيقات لا تزال جارية في انتظار ما تسفر عنه باقي الأيام، من جهة أخرى تحصلت» آخر ساعة «على نسخة من شكوى تقدم بها طبيب عام بمصلحة الاستعجالات لذات المؤسسة موجهة إلى رئيس مجلس أخلاقيات الطب أين ورد فيها بان الأخير يمتلك شهادة دكتوراه في الطب وله خبرة مهنية مدتها 6 سنوات إضافة إلى شهادة تكوين تخصص» استعجالات طبية» وهو يشتغل بذات المؤسسة دون استفتاء الشروط القانونية « لا يستفيد من تعويض مادي « حسب ما ورد في الشكوى ليتفاجأ بعد ذلك بتنحيته من هذا المنصب بناء على تقرير رئيس المجلس الطبي المعين دون انتخاب حسبه دائما، كما تضمنت الشكوى إسناد الإدارة لتقرير طبيبة في مصلحة الاستعجالات تم توجيهها إلى مصلحة أخرى دون انعقاد مجلس طبي، أين امتنعت عن إكمال مناوبتها في المصلحة خلال شهر سبتمبر رغم أن اسمها مدرج في جدول المناوبة المصادق عليه من طرف الإدارة ..؟ كما جاء أيضا في الشكوى إلى تعين طبيبة متخرجة سنة 2009 في نفس المنصب دون انعقاد مجلس طبي حسب الشكوى دائما، كما نشير إلى تنقلنا إلى مدير المؤسسة الاستشفائية « ابن سينا « الذي رفض الحديث في الموضوع وطلب ترخيص كتابي من قبل المديرية الولائية للصحة والسكان من اجل الحديث معنا، وبحسب المتتبعين فإن الفضيحة الأخيرة المسجلة بالمستشفى تأتي لتضاف إلى عدد من كبريات القضايا التي طفت مؤخرا على مستوى المؤسسة الاستشفائية كان أخرها الفضيحة الأخلاقية التي تم تسجيلها داخل الأخيرة نهاية شهر نوفمبر من السنة الماضية والتي تطرقت إليها «أخر ساعة» في حينها وهو ما أدى حسب مصادرنا إلى عزوف العديد من العائلات والمصابين من العلاج داخل المستشفى مما انجر عنه ضغط كبير على مستشفى الأول محمد بوضياف بعاصمة الولاية والقضية للمتابعة. مزار مصطفى بسبب عدم شرعية الفرع النقابي الأمن يحقق بمستشفى محمد بوضياف علمت « أخر ساعة « من مصادر أمنية أن مصالح الامن الحضري الأول بعاصمة الولاية ام البواقي باشرت تحقيقاتها مع عدد من عمال الفرع النقابي و كذا لجنة الخدمات الاجتماعية بمستشفى محمد بوضياف المتواجد بعاصمة المدينة وهذا بعد ورود شكوى من قبل المدير الفرعي للمالية والوسائل بالمؤسسة الاستشفائية، جاء فيها بان الفرع النقابي للاتحاد العام للعمال الجزائريين للمؤسسة غير شرعي ويقاوم بتعسف في استعمال السلطة، من جهتها «آخر ساعة» لتوضيح الرؤية اتصلت بأحد أعضاء الفرع النقابي الذي أكد بان صاحب الشكوى على خلاف مع مدير المؤسسة وليس الفرع وهذا ضمن قضية التسيير لا أكثر ولا اقل وهو ما أدى إلى تعطل العديد من المصالح بالمؤسسة، هذا زيادة على وقوف اللجنة المشكلة من قبل مديرية الصحة والسكان بالولاية على عديد النقاط التي رفعت إليها، وحسب مصدر مسؤول من داخل الأمانة الولائية للفرع النقابي فان الأخير جددت هياكلها و هي تعمل ضمن إطار قانوني والقضية للمتابعة. مزار مصطفى الادارة حرقتها بعد تعفنها قنطار من الدجاج الفاسد كان موجها للمرضى بمستشفى قسنطينة الجامعي قامت أمس مصالح المستشفى الجامعي عبد الحميد ابن باديس بقسنطينة بحرق ما يقارب القنطار من لحم الدجاج الموجه للمرضى تعرضت للتعفن أثناء عملية الحفظ، و إثر تلقي الإدارة لتقارير حول خطورة طهي هذه الكمية من اللحوم قامت هذه الأخيرة بتخصيص لجنة أشرفت على عملية الإتلاف بحرق الكمية المقدرة بحوالي 92 كلغ من الدجاج الفاسد بدأ لونها يميل إلى الأزرق والتي كانت مخزنة في ثلاجات المطبخ الرئيسي و ظهرت عليها آثار التعفن، وأفاد مسؤول الإعلام على مستوى المستشفى «لآخر ساعة» أن ما عجل في تلفها عدم تفريغها لأنه تم استهلاك الأسماك ليومين متتاليين الأمر الذي أطال في عملية الحفظ واعتبر الأمر جد عادي ويحدث في الكثير من المرات وفي العديد من القطاعات ولا يجب تضخيمه وتهويله، للتذكير فإن المستشفى الجامعي يعرف إجراءات تنظيمية جد صارمة ومراقبة دورية فيما يخص تخزين وطهي الوجبات الموجهة للمرضى والأطباء وعمال المستشفى بمختلف مستوياتهم ما جعل المسؤوليين يكتشفون الحالة قبل فوات الأوان. ج.ب
