تعد الحكومة مشروع قانون لتجريم استغلال الأطفال القصر والمعوقين في التسول، وتريد الوصاية من خلال هذه النصوص القانونية محاربة هذه الظاهرة التي تفشت منذ سنوات، حيث كشف سعيد بركات وزير التضامن الوطني والأسرة عن مشروع قانون لتجريم الأمهات والآباء الذين يقومون باستغلال أبنائهم خاصة المعاقين منهم في التسول مقابل الحصول على الأموال.وقال بركات لوكالة الأنباء الكويتية أن هذا القانون سيحمل إجراءات صارمة تصل إلى عقوبة السجن معتبرا ظاهرة التسول بالمعاقين تشوه الصورة الأخلاقية للمجتمع الجزائري.وأعلن أن الوزارة أعدت تحقيقا حول ظاهرة استغلال الأطفال في التسول خصوصا الرضع مشيرا إلى أنها تتزايد خلال المناسبات الدينية كالأعياد وبعد صلاة الجمعة.ويتضمن مشروع القانون أحكاما ردعية «مشدّدة» في مجال مكافحة ظاهرة التسوّل «قصد محاربة شبكات التسوّل بكل أشكاله لاسيما الشق المتعلق باستعمال الأطفال والرضّع وحتى الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى مكافحة ظاهرة كراء الأطفال للتسول بهم، وفي هذا الإطار قال بركات إن القانون يقترح معاقبة الأولياء الذين يستغلون أبناءهم في التسوّل بالسجن وإبعاد الأطفال عن الوالدين في حالة استغلالهم في هذه الظاهرة ووضع هؤلاء الأطفال في مراكز متخصصة لحمايتهم وضمان أمنهم.من جهة أخرى كشف الوزير أن الحكومة وضعت برنامجا للتكفل بالمعاقين والذي بلغ عددهم 5ر1 مليون شخص حيث ستوقع الوزارة اتفاقية مع جمعية فرنسية متخصصة في مجال الإعاقة، وفي هذا الصدد شرح الوزير أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تسهيل اندماج المعاقين في المجتمع مهنيا واقتصاديا وللتواصل عبر وسائل الإعلام والاتصال وأيضا إلى جلب أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال.وقال بركات أن وضع المعاقين في الجزائر شهد تحسنا كبيرا مقارنة بالستينات حيث أصبح لديهم الحق في التعليم مشيرا إلى وجود 181 مركزا خاصا بالمعاقين و 16 ألف معاق متمدرس. طالب فيصل