أمر والي ميلة بتكوين لجنة ولائية يترأسها مدير الأشغال العمومية و أخرى على مستوى 32 بلدية، مهمتها المعاينة الميدانية للممهلات و النظر في مدى مطابقتها للشروط المطلوبة قانونيا و تقنيات انجازها، خلافا لذلك ستكون المصالح المعنية مضطرة إلى إعادة تكييفها للمواصفات القانونية و التقنية المطلوبة ، كما أن هذه اللجنة ستلزم المصالح المعنية بانجاز هذه الممهلات بضرورة وضع إرشادات تنبيهيه للسائقين بوجود ممهل في الطريق مع تحديد مسافة وجوده، بالإضافة إلى إجبارية طلائه. تجدر الإشارة إلى أن والي ميلة اعترف انه كان ضحية احد هذه الممهلات أثناء قياته لسيارته الشخصية، خلال مناقشة القضية في إحد المنتديات الإعلامية.