عقوبات ما بين 6 و10 سنوات نافذة لعصابة تنصب على وكالات بيع السيارات

بعد عملية ترصد قامت بها مصالح الأمن بالعاصمة

تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ 18 ماي 2009 عندما وصلت إلى مصالح الأمن بالعاصمة معلومات تفيد بوجود أشخاص يقومون باقتناء مركبات سياحية ونفعية بمختلف وكالات بيع المركبات وذلك بتقديمهم جميع الوثائق المطلوبة وبصفة خاصة وصل التسديد النقدي بالحساب البنكي والخارجي الجزائري الخاص بالشركة الأم الكائن مقرها بالرويبة وبعد التحقيق تم ايقاف المتهم المدعو (ج.ر) الذي قدم نفسه على أساس وسيط يتكفل بدفع المبلغ المالي للبنك ويقوم بإرسال الملفات مع المدعو (ح.م) في ظرف مغلق تم يتصل هاتفيا بهم لإخبارهم بالإرسال وكان الأخير يطلب كمية كبيرة من المركبات دون أن يفاوض على ثمنها وبهذه الطريقة استطاع اقتناء خمس سيارات في المرتبة الأخيرة وبعد عملية ترصد من قبل مصالح الأمن تم إيقاف المتهمين المذكورين عند قدومهما لاستلام سيارتين من نوع “رونو سامبول” من إحدى وكالات بيع المركبات بالعاصمة وقد وجد بحوزتهما ثم وصلين لتسديد نقدي مزورين وبموجب إذن بتمديد الإختصاص والسيارة المسلمة من طرف إحدى الوكالات تنقلت مصالح الأمن رفقة المتهم الأول إلى ذات الوكالة أين تم إيقاف باقي المتهمين وعددهم أربعة بحوزتهم ثلاثة وصولات تسديد نقدي مزورة هذا وقد صرح المتهم الأول أمام قاضي الجلسة لدى محكمة الحال أنه كان يحوز على مجموعة من وصولات تسديد نقدي مختومة على بياض تابعة للبنك الخارجي الجزائري وعند تفحص الملفات الخاصة بالسيارات المقتناة اتضح أنها كلها كانت مزورة.
عبدو.ل