عن تهمة حيازة المخدرات لأجل المتاجرة وفقا للمادة 17 من القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين، هذا فيما التمس ممثل النيابة العامة تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار. حيثيات القضية وحسبما دار في أروقة المحكمة تعود إلى شهر مارس من السنة الحالية اثر معلومات تلقتها مصالح الدرك الوطني بعين مليلة تفيد بوجود أشخاص يقومون بترويج المخدرات بوسط مدينة عين مليلة، لتقوم ذات المصالح بنصب كمين محكم على مستوى مخرج عين مليلة، ليتم توقيف المشتبه بهما وبحوزتهما 1.300كلغ من الكيف المعالج إضافة إلى آلة حادة تستعمل في تقطيع المخدرات من نوع «كيتار» ومبلغ مالي مقداره 5 ملايين سنتيم كعائدات البيع. ليتم إحالتهم على التحقيقات الأولية وتحرير محضر قضائي المتهمان وأثناء جلسة المحاكمة اعترفا بالتهمة المنسوبة لهما لتنطق هيئة المحكمة عقب مداولاتها القانونية بحكمها السابق. مزار مصطفى