تمكنت قوات الأمن بمدينة خنشلة نهاية الأسبوع من إخلاء السكنات الاجتماعية التي اقتحمها المحتجون على قائمة 1100 مسكن التي وزعت في بداية الأسبوع الفارط وقد جرت عملية الإخلاء في ظروف هادئة تحت القيادة المباشرة لمدير أمن الولاية العميد الأول لعوامرة عبد الحق. حيث كان عدد من المحتجين والغاضبين على إقصائهم من قائمة السكن المفرج عنها بمدينة خنشلة قد قاموا باقتحام عشرات السكنات الجاهزة بعدد من أحياء المدينة وخاصة السكنات المتواجدة بحي الشابور مؤكدين بأنهم لن يغادروها إلى غاية منحهم سكنات ودراسة ملفاتهم بجد متهمين لجنة التوزيع بالدائرة بعدم احترام المرسوم الذي يحدد شروط الاستفادة من سكن اجتماعي خاصة شرط الإقامة لمدة 05 سنوات وشرط عدم تجاوز راتب المستفيد مبلغ 24 ألف دينار جزائري شهريا أين تفاجأ المقصيون من ورود أسماء في القائمة راتبها الشهري يفوق 50 ألف دينار هذا دون حساب راتب زوجاتهم ونتيجة للوضع غير المطمئن وبعد 24 ساعة من اقتحام عشرات المواطنين والعائلات على دخول سكنات جديدة بالقوة وتخريب أبوابها ونوافذها من طرف لصوص استغلوا الوضع لممارسة مهنتهم القذرة. تم إعداد طريقة محكمة من طرف مدير أمن الولاية بالتشاور مع السلطات الولائية وعلى رأسها والي الولاية لإخلاء هذه السكنات وصد عمليات أخرى في حالة السكوت عن المقتحمين لسكنات الشابور حيث تم اختيار طريقة قادها رئيس الأمن شخصيا بمعية فرقة أمنية ونجحت العملية أين تم طرد وإخلاء هذه السكنات من مقتحميها في جو هادئ لم يشهد خلالها أية مواجهات أو خسائر بشرية أو مادية حيث أنه وبعد الحوار مع المقتحمين تم الاتفاق معهم على مغادرة السكنات ودراسة ملفات هؤلاء بجدية خلال المرحلة المقبلة حيث ينتظر توزيع 500 مسكن في شهر ديسمبر المقبل وحصص أخرى في شهر مارس وجويلية من عام 2012 كما تعهدت السلطات بعدم متابعتهم قضائيا وهو ما ساعد في عملية إخلاء هذه السكنات ومنع عمليات أخرى كانت ستحصل في تجمعات سكانية جديدة في حالة إن بقي المقتحمون في السكنات الجديدة. بلهوشات عمران