علمت يومية اخر ساعة من مصادر عليمة ان مصالح الفرقة الاقتصادية التابعة لمديرية الامن الولائي قد سلمت ملف التلاعب بعشرات القطع الارضية التابعة للدولة الى القضاء حيث من المنتظر ان يتم فتح الملف للتحقيق القضائي من طرف وكيل الجمهورية بمحكمة عنابة الابتدائية اقليم الاختصاص خلال الساعات القليلة القادمة. القضية تورط فيها اربعة مدراء للوكالة العقارية بينهم المديرالحالي بالنيابة ب.ع والمدير السابق ج .ع والمدير الاسبق بالنيابة ب.ومدير سابق ايضا للاشارة فان القضية متعلقة ببيع عشرات القطع الارضية الواقعة بواد القبة وبوخضرة اضافة لمناطق اخرى.رغم عدم قانونية البيع بناء المادة 27مكرر 2 المرسوم التنفيدي 03/408. واسرت مصادر الى ان القضية موضوع التحقيق بلغت مسامع جهات عليا والتي تكون قد ارسلت على وجه السرعة اوامر بضرورة متابعة المسالة لخطورة الوقائع والمتعلقة اساسا بالمدراء الاربعة المتابعون بجنحة ابرام صفقات مخالفة للتشريع. حنان.ب