لا تزال تداعيات ما أفرزته صناديق الاقتراع لتشريعيات 10 ماي تصنع الحدث السياسي في ولاية خنشلة خصوصا بعد الهزة الارتدائية العنيفة التي أطاحت بالأفالان والأرندي على إثر فوز قائمة حرة ب3 مقاعد وحزب النور ب02 مقعدين من مجموع05 مقاعد مخصصة للولاية حيث أقدم الأمين الولائي للتجمع الوطني الديمقراطي والبرلماني السابق ومتصدر قائمة الأرندي في هذه التشريعيات على تقديم استقالته من الحزب خوفا من الإقالة التي تنتظر العديد من قيادات الحزب على مستوى الولايات الذين لم يتمكنوا هذه المرة من الوصول إلى قبة البرلمان.في حين لا يزال القائمون على محافظة خنشلة لحزب جبهة التحرير الوطني يصرون على البقاء بالحزب رغم الضربة القاسمة التي وجهها لهم ناخبو ولاية خنشلة وبالخصوص المحافظ المؤقت قابوش عبد الوهاب الذي ومنذ قيادته للحزب لم يعرف إلا الهزائم والنكسات .