لا تزال تداعيات ما أفرزته صناديق الاقتراع لتشريعيات 10 ماي تصنع الحدث السياسي في ولاية خنشلة، خصوصا بعد الهزة الارتدادية العنيفة التي أطاحت بالأفلان والأرندي إثر فوز قائمة حرة ب3 مقاعد وحزب النور بمقعدين من مجموع 5 مقاعد مخصصة للولاية. وقد أقدم الأمين الولائي للتجمع الوطني الديمقراطي والبرلماني السابق ومتصدر قائمة الأرندي في هذه التشريعيات على تقديم استقالته من الحزب خوفا من الإقالة التي تنتظر العديد من قيادات الحزب على مستوى الولايات الذين لم يتمكنوا هذه المرة من الوصول إلى قبة البرلمان. في حين لا يزال القائمون على محافظة خنشلة لحزب جبهة التحرير الوطني يصرون على البقاء في الحزب رغم الضربة القاصمة التي وجهها لهم ناخبو ولاية خنشلة.