فيما تعود وقائع القضية بحسب ما دار في جلسة المحاكمة الى الايام القليلة الماضية على اثر توقيف المتهم الرئيسي متلبسا بالجرم المنسوب اليه وبعد اقتياده الى مقر امن الولاية ومباشرة التحقيق معه نفى جملة وتفصيلا ما نسب اليه الشيئ الذي ادى بمصالح الامن الى استصدار امر من وكيل الجمهورية يسمح لهم بالتنقل الى مسكن المتورط وتفتيشه اين عثروا على كمية من المخدرات قدرت بنحو 2 كلغ من الكيف المعالج كانت مخبأة باحكام داخل الاسطبل واخرى كانت داخل علب سجائر من نوع مالبورو مهيأة للبيع عثر عليها داخل الشاحنة الخاصة بأخيه كان يستغلها و مبلغ 30 مليون سنتيم وجد بغرفته الخاصة ليتم حجز الشاحنة و المبلغ المذكور. ليتم ايداعه الحبس الى حين المحاكمة التي تمت امس والتي انكر من خلالها المتهم اثناء الاستماع لاقواله مدعيا بان كل ماجاء في تصريحاته غير صحيح محملا ذلك لمصالح الامن التي لم تاخذه معها اثناء عملية التفتيش مصرحا بان المبلغ المحجوز يعود لوالده الفلاح على اساس انه يتاجر بالغنم وامام هذه التناقضات احضرت هيئة المحكمة المتورطين معه وهم (غ.م)(م.ا)(ن.ف) المتابعين بتهمة الحيازة و الاستهلاك الشخصي للمخدرات الذين اعترفوا بانهم اشتروا الكمية من عند المتهم لينكر اقوالهم معتبرها مجرد افتراء .دفاع المتهمين حاولوا طلب اقصى ظروف التخفيف .هيئة المحكمة ارجات النطق بالحكم الى الاسبوع المقبل .