أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة نهار أمس المتهم عبدة عمار وهو موثق بثماني سنوات سجنا نافذا عن جناية التزوير في محرر رسمي واستعمال المزور فيما التمس ممثل الحق العام في حقه عقوبة عشرين سنة سجنا نافذا. حيثيات الواقعة تعود الى سنة 2003 عندما اتفق المدعى المدني مع مؤسسة الحجار للحديد والصلب على تزويدها بالنفايات الحديدية بقيمة ثلاثة وأربعين مليون سنتيم الا أنه تفاجأ بأن المؤسسة المذكورة سلمت صكا مسحوبا على وكالة البنك الخارجي بالحجارللسيد ح.ع بحجة أن هذا الاخير استظهر بوكالة توثيقية حررها الموثق المتهم عبدة عندها قدم بمعارضة في تسديد الصك لدى الوكالة المذكورة إلا أن البنك لم يعرها أي اهتمام وتبين أن المدعي المدني كان حقيقة قد حرر وكالة لدى الموثق عبدة غيرأنها تتعلق بشخص اخر ولم يسبق ان حرر وكالة للمدعو ح.ع وانه لا يحوز أصل هذه الوكالة و أن هذا الاخير بموجب هذه الوكالة سحب مبلغا ماليا باسمه من وكالة البنك الخارجي بالحجار بعد أن تمكن من الحصول على الصك من مصلحة الفواتير بمؤسسة الحديد والصلب بالحجار من جهته أنكر المتهم التهم المنسوبة اليه ولتوافر أركان جريمة التزوير في محرر رسمي المنصوص والمعاقب عليه بالمواد 214و215و216 من قانون العقوبات تمت ادانة المتهم بالحكم السالف الذكر.