* أدانت مؤخرا محكمة الجنايات ببرج بوعريريج كل من "ج.أ"24سنةو"ب. ع "21سنة، و المتابعان بجناية التزوير في محرر رسمي وجناية استعمال محرر رسمي ب3 سنوات سجنا نافذا. * القضية تعود إلى تاريخ 12فيفري2008اين تقدمت ممرنة تعليم السياقة أمام مصالح الأمن بالبرج وصرحت أنها قامت بمبادلة سيارتها "جي5 "بسيارة من نوع رونو كليو مع "ح .ش"، وبعد أجرائها لبعض الإصلاحات عليها اتصلت بالمعني لاستكمال عملية الكتابة وهو ما تم داخل مكتب الحالة المدنية وبعد اتصالها بحركة تنقل السيارات بالعاصمة للحصول على البطاقة المراقبة أخطرت أن الوكالة التي بحوزتها بها خطا في الأرقام الخاصة بالسيارة ووجهت للموثق لتصحيحها، وباتصالها بالموثق أخطرها أن الوكالة غير صحيحة وأنها أخذت عن واحدة أخرى صحيحة باستعمال جهاز السكانير بعد تغيير الأسماء وأرقام السيارة وأنها طلبت من البائع أن يعيد لها سيارتها والمبلغ المالي الذي دفعته إلا أنه رفض وصرح"ح . ش" صرح أنه تعرف على الشاكية بواسطة أحد أقربائه، أين تقدم منها وقام بمبادلتها على أن تزود له مبلغ مليوني سنتيم، ثم قام بشطب البطاقة الرمادية لفائدتها بواسطة عقد الوكالة الذي تحصل عليه من ابن خاله الذي كان يمتلك السيارة قبله وفي ساعة تسلمه للوكالة كان ذلك بحضور ابن أخيه ونفى التوجه إلى مكتب الموثق وان سلم خاله وابن أخيه نسخة من بطاقة تعريفه وهما من احضرا عقد الوكالة * ومن خلال مجمل إجراءات البحث والتحقيق التي تمت في القضية تبين قيام المتهمين المذكورين بتزوير الوكالة التوثيقية المحررة من طرف الموثق وذلك عن طريق استنساخها عن الوكالة الأصلية الحاملة لنفس الرقم والتاريخ المحررة من طرف نفس الموثق وان المتهمين (ج ن) و(ح ش) صرحا أنهما اشتريا السيارة من (ب ع) وهو الذي مكنهما من الوكالة المزورة بعد أن سلماه نسخة عن بطاقة التعريف ل(د ش) وتأكيد الموثق بان المتهم (ج ا) تقرب من مكتبه واخبره كيف تحصل رفقة صديقه مصلح السيارات على الوثيقة المستنسخة من كشك بمدينة المسيلة وان المتهمين (ج ا )و(ب ع) قاما بتزوير عقد الوكالة المبرمة وذلك باصطناع اتفاق وانتحال شخصية الغير والحلول محلها وقيامهما بتسليم نسخة عن بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بالطرف المدني (ح ش) للمتهم (ب ع) للحصول على الوكالة مع علمهما بعدم حضور الوكيل والموكل أمام الموثق وسعيهما لمدة طويلة لإجراء الكتابة مع المتهم (ب ع) دون جدوى.هذه الوقائع بعناصرها المتوفرة تشكل جناية استعمال محرر رسمي مزور و بالتالي إدانتهم المحكمة ب03 سنوات سجن نافذة *