يبدو أن صورة الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي بدأت تهتز في نظر التونسيين بعد سلسلة من القرارات المتسرعة التي اتخذها مؤخرا، فضلا عن استقالة عدد كبير من مستشاريه، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مستقبل العملية السياسية في بلد يشهد توترات سياسية واجتماعية عدة. وكان أيوب المسعودي، المستشار الإعلامي الأول للرئيس التونسي أعلن الخميس الماضي استقالته من منصبه ليكون بذلك المستشار الثالث الذي يستقيل من قصر قرطاج. وقال المسعودي في رسالة تحت عنوان”وأخيرا أسترد حريتي”، نشرها بصفحته على موقع “فايس بوك”: “أُعلن عن استقالتي من منصب المستشار الأول لرئيس الجمهورية مكلف بالإعلام”. ولم يذكر المسعودي سبب استقالته من منصبه، واكتفى بالإشارة إلى أن الوقت “سيأتي للكشف عن العديد من الحقائق من أجل مصلحة البلاد”، بينما ربط مراقبون هذه الاستقالة بمسلسل “التخبط” الذي تعيشه الرئاسة التونسية. وكانت آخر حلقات هذا “التخبط” ما حصل ليلة الخميس عندما أعلن عن إلغاء خطاب للمرزوقي إلى الشعب، قبل عشرة دقائق من موعده، دون أن يذكر سبب هذا الإلغاء. ويأتي هذا التخبط بالقرارات لدى الرئيس التونسي في ظل نشوب أزمة سياسية بين الترويكا الحاكمة، إثر تسليم رئيس الحكومة حمادي الجبالي لآخر رئيس وزراء في عهد العقيد الليبي الراحل معمر القذافي البغدادي المحمودي، إلى ليبيا الأحد الماضي. ووصفت رئاسة الجمهورية قرار التسليم بأنه “غير شرعي وينطوي على تجاوز (من الجبالي) للصلاحيات المخولة له قانونيا، فيما طالب ثلث النواب التونسيين بسحب الثقة من الحكومة. ويبدو أن مسألة الصلاحيات هي التي عمقت الخلاف بين المرزوقي والجبالي، لاسيما وأن المرزوقي أصبح يُنظر إليه على مستوى فئة واسعة من الشعب التونسي على أنه رئيس بلا صلاحيات. ويرى مراقبون أن هذا الاعتقاد الأخير هو الذي زاد في “تخبط” الرئاسة التونسية حيث سعى الرئيس المؤقت إلى إثبات عكس ذلك من خلال اتخاذ قرارات اتسمت بالتسرع والارتباك، منها إعفاء محافظ البنك المركزي من مهامه.
