كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية يوم أمس، أن التاسع و العشرين نوفمبر المقبل هو موعد الانتخابات المحلية في الجزائر، علما ان جل الاحزاب السياسية بدات منذ أسابيع في التحضير لهذه الاستحقاقات علما ان كبرى التشكيلات السياسية سترشح ما لا يقل عن 18 ألف مرشح في 1541 بلدية و48 ولاية عبر الوطن.وقال الوزير خلال منتدى يومية “ليبيريتي” في هذا الخصوص “سنركز اقصى جهودنا لضمان الشفافية وكل الظروف والإجراءات، من اجل نجاح هذا الموعد الهام، الذي من شأنه ان ينفذ على الصعيد المحلي الاصلاحات التي وعدت بها الوصاية منذ السنة المنصرمة.حسب ولد قابلية، فإن هذا يعني أن “رئيس الجمهورية سيستدعي الهيئة الناخبة يوم 1 سبتمبر”، مضيفا أن هناك “توصيات وتدابير تنظيمية تم اتخاذها استنادا إلى البعثة الأوربية لملاحظة الانتخابات.وفي معرض حديثه عن إمكانية أن تفوز الأحزاب الصغيرة بمقاعد في المجالس المحلية أكد ولد قابلية قائلا: “باستثناء حزب أو اثنين من التي قدمت قوائمها في جميع الولايات، فإن بقية الأحزاب يجب أن تكون عقلانية وأن تعرض بعض القوائم لكي يمكن أن يكون لها مقاعد، أو أن تدخل في تحالفات”.ث بدأت غالبية الأحزاب السياسية التفكير الجدي في الانتخابات المحلية المقررة قبل نهاية السنة الجارية، بعدما تجاوزت هذه الأحزاب صدمة الانتخابات التشريعية الماضية، وسط مخاوف من عجز الحزب في توفير عدد كاف من المرشحين المطلوبين وتتطلع غالبية الأحزاب السياسية إلى الانتخابات المحلية المقبلة، وستواجه الأحزاب السياسية صعوبة بالغة، لأنها ستكون ملزمة بترشيح ما لا يقل عن 18 ألف مترشح لكل حزب عبر 1541 بلدية، إضافة إلى المجالس الولائية ال48 وهو عدد كبير لن تنجح غالبية الأحزاب السياسية في توفيره، عدا الأحزاب الموسومة بالكبيرة، في الوقت الذي قررت فيه قيادة حزب التجمع الوطني الديمقراطي أن يفتح حق الترشح على كل المواطنين، مقدما لهم فرصة لدخول عالم التسيير المحلي، باعتبار ان الترشح كان يقتصر على المناضلين في الحزب فقط.